تضامنا مع النائب ضياء الدين داود..طلب إحاطة يدعو لإلغاء منشور “وقف المنان”

تقدم النائب عبدالمنعم إمام عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الأوقاف والعدل والتنمية المحلية، تضامنًا مع النائب ضياء الدين داود وعدد من المواطنين في محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، بشأن أزمة ما يُعرف بـ“وقف المنان”، وما ترتب عليها من تداعيات واسعة على المعاملات العقارية والخدمات العامة.

ويأتي الطلب في ظل تصاعد الجدل حول المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري، والذي نص على وقف جميع التعاملات العقارية على أراضي الوقف محل النزاع في المحافظات الثلاث.

منشور إداري يوقف التعاملات العقارية بالكامل

وأوضح طلب الإحاطة أن المنشور الصادر في 6 مايو 2026 تسبب في تجميد كامل للتصرفات العقارية على الأراضي محل النزاع، بما أدى إلى توقف مصالح مئات الآلاف من المواطنين، وفقًا لما ورد في نص الطلب، الذي اعتبر القرار “مفاجئًا” وذو تأثير مباشر على الحياة اليومية.

وأشار إلى أن القرار استند إلى حجة وقف تعود إلى عام 1008 هجريًا، رغم أنه تم إيداعها في دار الوثائق المصرية خلال فبراير 2026، وهو ما أثار تساؤلات حول توقيت وسلامة الإجراءات المرتبطة بها، وفق ما ورد في الطلب.

نزاع ممتد منذ عقود وتأكيد على أحكام سابقة

وتطرق مقدم الطلب إلى أن النزاع حول أراضي الوقف ممتد منذ أكثر من 30 عامًا بين المحافظات الثلاث ووزارة الأوقاف، موضحًا أن مجلس الوزراء سبق وأن شكّل لجنة فنية عام 2001 انتهت إلى تقارير حاسمة رجّحت أحقية المحافظات والمواطنين في تلك الأراضي.

واعتبر الطلب أن إعادة فتح الملف بقرار إداري جديد يتعارض مع ما انتهت إليه تقارير الدولة السابقة، ويثير حالة من الارتباك القانوني والإداري.

تداعيات اقتصادية وخدمية واسعة

وحذر طلب الإحاطة من آثار وصفها بـ“الخطيرة” على الأرض، من بينها توقف عشرات الآلاف من طلبات التصالح في مخالفات البناء، وتعطل إجراءات تقنين الأوضاع، إضافة إلى شلل في خدمات الشهر العقاري داخل المحافظات الثلاث.

كما أشار إلى توقف عدد من المشروعات التنموية والاستثمارية الكبرى، من بينها مشروعات تطوير في رأس البر وكورنيش السنانية، فضلًا عن تجميد مساحات واسعة على الطريق الدولي الساحلي، وتراجع حركة السوق العقاري بشكل ملحوظ.

مطالب بإلغاء المنشور وفتح تحقيق عاجل

وطالب مقدم الطلب بإلغاء المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 بشكل فوري، ووقف منازعات وزارة الأوقاف بشأن الأراضي محل النزاع، إلى جانب فتح تحقيق موسع في ملابسات إيداع الحجة التاريخية بدار الوثائق في توقيت حديث رغم قدم تاريخها المزعوم.

كما دعا إلى إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لمناقشته بحضور الوزراء المختصين، باعتباره ملفًا يمس حقوق الملكية والاستقرار الاجتماعي في ثلاث محافظات، وفق ما ورد في الطلب.