مجلس النواب يوافق على زيادة رأسمال صندوق النقد العربي

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة  اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 115 لسنة 2026 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي رقم (9) لسنة 2024، والمتعلق بزيادة رأس مال الصندوق وتعديل عدد من مواد اتفاقية تأسيسه.

ويأتي القرار في إطار دعم آليات التعاون الاقتصادي العربي المشترك، وتعزيز قدرات المؤسسات المالية الإقليمية على مواجهة التحديات الاقتصادية المتسارعة.

زيادة رأسمال صندوق النقد العربي إلى 8.7 مليار دولار

تضمنت الاتفاقية الموافقة على زيادة رأس المال المكتتب فيه لصندوق النقد العربي بقيمة 1.25 مليار دينار عربي حسابي، بما يعادل نحو 5.1 مليار دولار أمريكي، على أن يتم سدادها على مدار عشر سنوات تبدأ من عام 2026 وحتى 2035، مع الإبقاء على نسب مساهمة الدول الأعضاء دون تغيير.

وبذلك يرتفع إجمالي رأس المال المكتتب فيه للصندوق إلى 2.15 مليار دينار عربي حسابي، بما يعادل نحو 8.7 مليار دولار أمريكي، في خطوة تستهدف تعزيز الملاءة المالية للصندوق وتوسيع قدراته التمويلية.

آلية سداد مرنة على 20 قسطًا نصف سنوي

ونصت الاتفاقية على أن يتم سداد حصص رأس المال من خلال تحويلات نقدية من الدول الأعضاء على 20 قسطًا نصف سنوي، تبدأ في عام 2026 وتنتهي في عام 2035، بما يضمن توزيع الأعباء المالية على فترة زمنية ممتدة وبصورة تدريجية.

دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الاستفادة المصرية

وأكدت المذكرة المعروضة على مجلس النواب أن القرار يتيح لمصر توسيع نطاق استفادتها من موارد صندوق النقد العربي عند الحاجة، بما يدعم جهودها في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز مسارات التنمية.

كما أوضحت أن الخطوة تتسق مع توجهات الدولة المصرية نحو دعم العمل العربي المشترك وتعظيم الاستفادة من المؤسسات الاقتصادية والتمويلية الإقليمية.

دور تاريخي مصري في دعم المؤسسات العربية

وأشارت المذكرة إلى أن زيادة مساهمة مصر تأتي انطلاقًا من دورها التاريخي في دعم مؤسسات العمل العربي المشترك، وفي مقدمتها صندوق النقد العربي، الذي يضطلع منذ سبعينيات القرن الماضي بدعم الدول الأعضاء ماليًا وفنيًا لمواجهة التحديات الاقتصادية.

حصة مصر في الصندوق وترتيبات السداد

وبحسب تقرير اللجنة المشتركة، فإن مصر ستتحمل نحو 122.5 مليون دينار عربي حسابي، بما يعادل قرابة 498 مليون دولار أمريكي، يتم سدادها على 20 قسطًا خلال عشر سنوات، بواقع يقارب 24.9 مليون دولار لكل قسط.

وبذلك ترتفع حصة مصر في رأس مال الصندوق إلى 210.7 مليون دينار عربي حسابي، بما يعادل نحو 856.5 مليون دولار أمريكي، بما يعزز مكانتها داخل المؤسسة المالية العربية ويزيد من قدرتها على الاستفادة من أدواتها التمويلية.