مجلس النواب يقر نهائيًا على قانون تنظيم منشآت الأمن البيولوجي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، في خطوة تستهدف وضع إطار تشريعي متكامل ينظم هذا القطاع الحيوي داخل الدولة.

ويأتي القانون في إطار توجه الدولة لتعزيز منظومة الحماية من المخاطر البيولوجية، مع دعم مسار البحث العلمي والابتكار، بما يحقق توازنًا بين التطور العلمي ومتطلبات الأمن القومي والصحة العامة.

إطار قانوني لتنظيم نشاط المنشآت البيولوجية

ويستهدف مشروع القانون إرساء منظومة قانونية موحدة لتنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي، من خلال وضع معايير فنية واضحة وإقرار أطر حاكمة لإنشاء وتشغيل تلك المنشآت، إلى جانب تنظيم آليات الترخيص لمباشرة النشاط.

كما يتضمن القانون تحديد الاشتراطات الفنية والهندسية الواجب توافرها في المنشآت، ووضع ضوابط دقيقة لعمل الباحثين والعاملين بها، بما يضمن التعامل الآمن مع العوامل البيولوجية ومسببات الأمراض، والحد من المخاطر الناتجة عن سوء الاستخدام أو التسرب أو التداول غير المنضبط.

مركز وطني لتنظيم وإدارة النشاط البيولوجي

وانطلقت فلسفة القانون من ضرورة إنشاء جهة وطنية مركزية تتولى تنظيم هذا النشاط والإشراف عليه، من خلال تأسيس مركز وطني للأمن والأمان البيولوجي، يتولى إصدار التراخيص للمنشآت والعاملين، ومتابعة التزامها بالمعايير والاشتراطات المعتمدة.

كما يختص المركز بأعمال التفتيش والتقييم الدوري لمستويات السلامة والأمان داخل المنشآت، بما يعزز الرقابة المؤسسية على هذا المجال شديد الحساسية.

توحيد المعايير وتعزيز التنسيق بين القطاعات

ومن شأن هذا الإطار التشريعي أن يسهم في توحيد السياسات والمعايير المنظمة للأنشطة البيولوجية، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات العاملة في هذا المجال، سواء في البحث العلمي أو الرعاية الصحية أو الصناعات الدوائية أو غيرها من القطاعات ذات الصلة.

ويهدف ذلك إلى رفع كفاءة إدارة المخاطر البيولوجية على المستوى الوطني، وضمان تكامل الجهود بين المؤسسات المختلفة.

عقوبات رادعة لضبط المخالفات

كما نص مشروع القانون على فرض التزامات واضحة وعقوبات رادعة على المخالفين لقواعد الأمن والأمان البيولوجي، إلى جانب استحداث جزاءات مالية وإدارية على الأشخاص الاعتباريين، بما يحقق الردع العام والخاص ويعزز الالتزام بالضوابط المنظمة للنشاط.