وزير المالية الإسرائيلي: المحكمة الجنائية الدولية قدمت طلبا لإصدار مذكرة باعتقالي
قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إنه تم إبلاغه بأن المحكمة الجنائية الدولية قدمت طلبًا لإصدار مذكرة اعتقال بحقه، في تطور جديد يسلط الضوء على تصاعد الضغوط القانونية الدولية على مسؤولين إسرائيليين على خلفية الحرب في قطاع غزة وملفات الاستيطان.
مذكرة اعتقال بحق سموتريتش
وجاء تصريح سموتريتش في وقت نفت فيه المحكمة الجنائية الدولية، الأحد، إصدار أي مذكرات توقيف جديدة تتعلق بإسرائيل، مؤكدة أن التقارير التي تحدثت عن إصدار أوامر اعتقال سرية بحق مسؤولين إسرائيليين "غير دقيقة".
وكانت صحيفة هآرتس قد نقلت عن مصدر دبلوماسي أن المحكمة أصدرت مذكرات اعتقال بحق خمسة مسؤولين إسرائيليين، بينهم شخصيات سياسية واثنان من المسؤولين العسكريين، مشيرًا إلى أن موعد إعلان هذه المذكرات لم يُحدد بعد.
وأوضح المصدر أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا للمذكرات التي أصدرتها المحكمة في نوفمبر 2024 بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
كما أفادت تقارير إعلامية سابقة بأن المدعين في المحكمة الجنائية الدولية يدرسون إمكانية ملاحقة كل من سموتريتش ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، على خلفية سياسات الاستيطان والتصريحات المتعلقة بالحرب في غزة.
وكشفت تقارير أخرى أن المحكمة أجرت تحقيقات موسعة تتعلق بمسؤولين إسرائيليين في ملفات مرتبطة بالحرب على غزة والأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية، وسط تصاعد الدعوات الدولية لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي.
توتر متزايد بين إسرائيل والمحكمة الجنائية
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إصدار مذكرات اعتقال من هذا النوع يعني مطالبة الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية باعتقال الأشخاص المستهدفين في حال دخولهم أراضي تلك الدول.
وتأتي هذه التطورات في ظل توتر متزايد بين إسرائيل والمحكمة الجنائية الدولية، خاصة بعد الانتقادات الإسرائيلية والأمريكية المتكررة للتحقيقات التي تجريها المحكمة بشأن الحرب في غزة.
وكان سموتريتش قد أثار جدلًا واسعًا في الأشهر الماضية بعد تصريحاته المتعلقة بتوسيع الاستيطان وضم أجزاء من الضفة الغربية، وهو ما دفع جهات دولية وحقوقية للمطالبة بفتح تحقيقات بحقه وبحق مسؤولين إسرائيليين آخرين.
