مجلس النواب يقر اختصاصات المركز الوطني لتنظيم الأنشطة الحيوية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة النائب هشام بدوي، الموافقة على المادة (13) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، والتي تحدد اختصاصات مجلس إدارة المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي وآليات عمله.

مجلس الإدارة.. السلطة العليا لإدارة المركز

ونصت المادة على أن مجلس إدارة المركز يعد السلطة المسؤولة عن شؤونه وتصريف أموره وإدارة أنشطته، مع منحه صلاحيات واسعة لاتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، بما يضمن مرونة في إدارة هذا القطاع الحيوي المرتبط بالأمن البيولوجي.

ويأتي ذلك في إطار تنظيم هيكل إداري متكامل للمركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي، بما يتيح له القيام بدوره الرقابي والتنظيمي بكفاءة عالية.

وضع السياسات العامة واعتماد الهياكل التنظيمية

ومنحت المادة مجلس الإدارة صلاحية اقتراح السياسة العامة للمركز وخططه وبرامجه وأنشطته، إلى جانب اعتماد الهيكل التنظيمي وجداول الوظائف وبطاقات الوصف الوظيفي، دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية التقليدية، بما يضمن سرعة اتخاذ القرار ومرونة الإدارة.

كما يختص المجلس بإصدار اللوائح الداخلية المنظمة للشؤون الفنية والمالية والإدارية والموارد البشرية، بعد التنسيق مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كل فيما يخصه.

رسم الاستراتيجيات الوطنية وإدارة الموازنة

وتضمنت الاختصاصات أيضًا اقتراح السياسات والاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالبرنامج الوطني للسلامة والأمن والأمان البيولوجي، واعتماد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للمركز، إلى جانب متابعة تنفيذ خطط العمل والتقارير الدورية الخاصة بسير الأداء.

ويعكس ذلك توجه الدولة نحو بناء منظومة مؤسسية قوية قادرة على التخطيط والمتابعة في ملف الأمن البيولوجي على مستوى وطني شامل.

إدارة الموارد البشرية والتدريب والتأهيل

كما شملت المادة منح مجلس الإدارة صلاحية الموافقة على نقل وندب وإعارة العاملين من الجهات الحكومية المختلفة للعمل بالمركز، مع تحديد مستوياتهم الوظيفية ومعاملاتهم المالية بما يضمن العدالة الوظيفية، إضافة إلى إقرار الحوافز والبدلات والمزايا المقررة.

وتضمنت الاختصاصات أيضًا اعتماد برامج تأهيل وتدريب الكوادر البشرية والعاملين والمتخصصين بالمركز، بما يرفع كفاءتهم ويواكب التطورات العلمية في هذا المجال.

البحث العلمي والتعاون المحلي والدولي

ونصت المادة كذلك على اعتماد البرامج البحثية ومتابعة تنفيذها، وتحديد أوجه الإنفاق على البحث العلمي والتدريب ودراسات التطوير، إلى جانب المشاركة في المؤتمرات العلمية المحلية والدولية.

كما أجاز القانون لمجلس الإدارة قبول الهبات والمنح والإعانات، واقتراح القروض اللازمة لتمويل البرامج والمشروعات، بما يدعم قدرات المركز في أداء مهامه.

قرارات تنظيمية شاملة لضبط العمل

واختتمت المادة بمنح مجلس الإدارة صلاحية إصدار القرارات الملزمة والأدلة الإرشادية، والنظر في أي موضوعات يرى مجلس الأمناء أو رئيس مجلس الإدارة عرضها عليه، بما يعزز من كفاءة العمل المؤسسي داخل المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي ويضمن تحقيق أهدافه الاستراتيجية.