منهم"الرعاية البديلة وتأهيل الأسرة".. “النواب” يحيل مشروعات قوانين للجان النوعية

أحال المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، عددًا من مشروعات القوانين المقدمة من النواب، إلى اللجان النوعية المختصة، تمهيدًا لدراستها ومناقشتها بصورة تفصيلية، في إطار الدور التشريعي للمجلس.

إحالة مشروعات قوانين لتعزيز الحماية الأسرية والرعاية البديلة

وشهدت الجلسة إحالة مشروع قانون مقدم من النائب أحمد فتحي، و60 نائبًا بشأن الرعاية البديلة، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان، لمناقشة أبعاده الاجتماعية والتشريعية.

كما تمت إحالة مشروع قانون آخر مقدم من النائب محمد الحداد و60 نائبًا بشأن الأسرة المصرية، إلى اللجنة ذاتها، بهدف وضع إطار قانوني متكامل يعزز استقرار الأسرة ويحمي حقوق أفرادها، بالتنسيق بين الجوانب التشريعية والاجتماعية والدينية.

مشروع قانون لتأهيل المقبلين على الزواج

وأحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدم من النائب عمرو الورداني و60 نائبًا، بشأن التأهيل الأسري الإلزامي للمقبلين على الزواج، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف.

ويستهدف المشروع تعزيز الوعي الأسري قبل الزواج، ودعم استقرار الحياة الزوجية من خلال برامج تأهيلية تسهم في الحد من المشكلات الاجتماعية والخلافات الأسرية.

تعديل قانون المالية العامة الموحد

وفي السياق ذاته، أحال مجلس النواب مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم إمام و60 نائبًا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، لدراسته من الجوانب المالية والدستورية.

ويأتي ذلك في إطار حرص المجلس على دراسة مشروعات القوانين المحالة بدقة، بما يحقق التوازن بين الجوانب التشريعية والاقتصادية والاجتماعية قبل اتخاذ القرارات النهائية بشأنها.