توقيع بروتوكول تعاون مع منطقة جرجوب لتعزيز الشراكة التنموية وتبادل الخبرات
في خطوة تستهدف تعزيز التعاون بين الكيانات الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، وقّعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بجرجوب، بهدف تبادل الخبرات وتعظيم الاستفادة من التجارب الناجحة في تطوير المناطق الاستثمارية.
وجاء توقيع البروتوكول بحضور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء مهندس/ خالد فوزي جمعة، مساعد وزير النقل لشؤون المنطقة الاقتصادية بجرجوب، حيث يستهدف الاتفاق تعزيز التعاون الفني والإداري والبشري بين الجانبين، إلى جانب التنسيق بشأن المشروعات المشتركة بما يسهم في دعم بيئة الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
وأكد وليد جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تسعى لنقل تجربتها الناجحة إلى منطقة جرجوب الاقتصادية، باعتبارها إحدى المناطق الواعدة، مشيراً إلى أن التجربة المصرية في تنمية المناطق الاقتصادية أصبحت نموذجاً متقدماً في جذب الاستثمارات وتوطين الصناعة وربط الموانئ بالمناطق الصناعية، بما يعزز من دور مصر في سلاسل الإمداد العالمية.
وأضاف أن الهيئة نجحت في تطوير منظومة متكاملة تشمل البنية التحتية والمرافق، وتقديم خدمات بنظام الشباك الواحد، إلى جانب التوسع في رقمنة الخدمات، فضلاً عن الترويج المستمر للفرص الاستثمارية في مختلف الأسواق العالمية، بما يدعم استقطاب استثمارات في 21 قطاعاً صناعياً وخدمياً ولوجستياً.
من جانبه، أوضح اللواء مهندس خالد جمعة أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بجرجوب، المنشأة بموجب القرار الجمهوري رقم 497 لسنة 2025، تمثل مشروعاً استراتيجياً لتنمية الساحل الشمالي الغربي، حيث تقع على ساحل البحر المتوسط بالقرب من مدينة مطروح، وتبلغ مساحتها نحو 402 ألف فدان موزعة على أربع مناطق رئيسية.
وأشار إلى أن إنشاء المنطقة يأتي في إطار توجه الدولة نحو تحقيق تنمية متكاملة في المناطق الواعدة، وتحويل الساحل الشمالي الغربي إلى مركز اقتصادي محوري على البحر المتوسط، مؤكداً أهمية الاستفادة من خبرات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في تطوير وإدارة المناطق الاستثمارية.
ويأتي البروتوكول في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التكامل بين مؤسساتها الاقتصادية، وتبادل الخبرات الناجحة بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وزيادة جاذبية الاستثمار في مختلف المناطق التنموية.