حلمي عبدالباقي يرفض قرار شطبه من الموسيقيين: عقوبة قاسية لا تتناسب مع الأزمة

أبدى الفنان حلمي عبدالباقي اعتراضه على قرار شطبه من نقابة المهن الموسيقية، مؤكدًا أن القرار غير قانوني من وجهة نظره، ولا يتناسب مع طبيعة المخالفة المنسوبة إليه، مشددًا على تمسكه بحقه في الطعن على القرار عبر الطرق القانونية.

وأوضح حلمي عبدالباقي أنه يثق في عدالة موقفه، وسيواصل اتخاذ الإجراءات القانونية لاستعادة حقوقه داخل النقابة، معتبرًا أن عقوبة الشطب تُطبق عادة في القضايا الجسيمة أو الجرائم، وليس في الخلافات الإدارية أو المهنية.

وأشار الفنان إلى أن القرار تسبب له في صدمة كبيرة بعد مشوار فني ونقابي استمر لأكثر من 40 عامًا، حقق خلالها نجاحات عديدة، مؤكدًا أن ما تعرض له يُشبه “الحكم بالإعدام” لفنان قضى عمره داخل الوسط الفني.

كما تطرق حلمي عبدالباقي إلى تفاصيل أزمته مع نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، موضحًا أن الخلافات بينهما تصاعدت عقب أزمة التسريب الصوتي التي أثارت حالة من التوتر، قبل أن تتحول لاحقًا إلى نزاعات قانونية متبادلة.

وأضاف أنه شعر بوجود تعنت ضده خلال جلسات التحقيق ومجلس التأديب، خاصة مع مشاركة النقيب في المجلس الذي أصدر قرار الشطب، معتبرًا أن ذلك تسبب في شعوره بوجود تضارب في المواقف بسبب الخلافات السابقة بينهما.

وأكد الفنان أن النقابة تمتلك درجات مختلفة من العقوبات تبدأ بالتنبيه والإنذار قبل الوصول إلى الشطب النهائي، موضحًا أن العقوبة التي صدرت بحقه مبالغ فيها مقارنة بطبيعة الأزمة.

وخلال حديثه، استعاد حلمي عبدالباقي تفاصيل أزمة المطرب الراحل ناصر صقر، مؤكدًا أن الهدف وقتها كان توفير الدعم والعلاج اللازم له، مشيرًا إلى أن تغيير البروتوكول الطبي أدى إلى ارتفاع تكاليف العلاج بشكل كبير، وهو ما تسبب في الجدل الذي أثير لاحقًا.