المنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد.. مشروع عملاق يحول مصر لمركز صناعي ولوجستي عالمي

تواصل الدولة، تنفيذ مشروعاتها القومية الكبرى لتعزيز مكانتها على خريطة الاقتصاد العالمي، ويأتي مشروع المنطقة الاقتصادية المتكاملة بشرق بورسعيد كأحد أهم ركائز التنمية ضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس (SCZONE). 

ويمتد المشروع على مساحة ضخمة تُقدر بنحو 1600 هكتار، مستهدفًا تحويل المنطقة إلى مركز عالمي للصناعة والخدمات اللوجستية يخدم أسواق البحر المتوسط والشرق الأوسط وإفريقيا.

الميناء المحوري والخدمات اللوجستية
يمثل ميناء شرق بورسعيد القلب النابض للمشروع، حيث يُعد بوابة رئيسية للتجارة العالمية بفضل موقعه الاستراتيجي الفريد على مدخل قناة السويس.

 ويضم الميناء أرصفة بحرية عميقة قادرة على استقبال أكبر سفن الحاويات في العالم، إلى جانب توسعات مستمرة في محطات الحاويات لزيادة الطاقة الاستيعابية إلى ملايين الحاويات سنويًا. 

كما يشمل المشروع إنشاء مركز لوجستي متطور يُعد الأول من نوعه كمركز أخضر مضاف القيمة، ما يسهم في تسهيل حركة التجارة وتعزيز الربط بين مختلف وسائل النقل.

منطقة صناعية بشراكات عالمية
يشهد المشروع اهتمامًا كبيرًا بتطوير المنطقة الصناعية من خلال جذب كبرى الشركات والمطورين الصناعيين عالميًا، حيث تم توقيع اتفاقيات مهمة مع تحالفات دولية، من بينها التعاون مع مجموعة "موانئ أبوظبي" لتطوير مساحات صناعية واسعة تصل إلى نحو 20 كيلومترًا مربعًا. 

وتغطي المرحلة الأولى من المشروع مساحة 2.8 كيلومتر مربع باستثمارات مبدئية تبلغ 120 مليون دولار، مع خطة لإنشاء رصيف بحري بطول 1.5 كيلومتر. ويركز المشروع على توطين الصناعات الخفيفة والمتوسطة، إلى جانب دعم الصناعات الاستراتيجية ومناطق الأعمال.

مدينة "سلام مصر" والتنمية العمرانية
لا يقتصر المشروع على الجانب الصناعي واللوجستي فقط، بل يمتد ليشمل إنشاء مدينة "سلام مصر" كمدينة عمرانية متكاملة شمال شرق قناة السويس، على مساحة تتجاوز 12 ألف فدان. وتستهدف المدينة استيعاب نحو نصف مليون نسمة، مع توفير كافة الخدمات السكنية والتنموية. 

كما تم ربط المنطقة بشبكة متطورة من الطرق والأنفاق، ما يسهل حركة التنقل بين شرق وغرب القناة ويعزز من جاذبية المنطقة للاستثمار والسكن.

حوافز استثمارية جاذبة
تعتمد الدولة في تطوير المنطقة على نظام "المطور الصناعي"، الذي يضمن تجهيز البنية التحتية والمرافق وفق أعلى المعايير العالمية. كما تقدم الحكومة حزمة من الحوافز الاستثمارية، تشمل إعفاءات جمركية وضريبية على المعدات والآلات والمواد الخام اللازمة للإنتاج، خاصة الموجه للتصدير، ما يعزز من قدرة المنطقة على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.