زيادة جديدة في كهرباء العدادات الكودية.. ونائب يحذر من ضغوط معيشية متصاعدة
أكد حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن قرار وزارة الكهرباء بتوحيد سعر الكيلووات/ساعة للمشتركين بنظام العداد الكودي ليصل إلى 2.74 جنيه، بنسبة زيادة تقارب 28%، يفرض ضغوطًا معيشية جديدة على قطاع واسع من المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع تكاليف المعيشة.
مطالب بمراعاة البعد الاجتماعي
وأوضح عمار أن الدولة تمتلك الحق الكامل في تطبيق القانون والتعامل مع مخالفات البناء واسترداد حقوقها، إلا أن الملفات المرتبطة بحياة المواطنين اليومية تحتاج إلى قدر أكبر من التوازن، بما يضمن عدم تحميل الأسر البسيطة أعباء إضافية تتجاوز قدرتها المعيشية.
وأشار إلى أن كثيرًا من المواطنين المقيمين بهذه الوحدات يعتبرونها السكن الوحيد لأسرهم، وهو ما يتطلب مراعاة أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية عند اتخاذ أي قرارات تمس الخدمات الأساسية.
القلق يتزايد بسبب تأخر التصالح
وأضاف عضو مجلس النواب أن القرار يأتي في وقت لا يزال فيه ملف التصالح في مخالفات البناء يثير حالة من الترقب لدى المواطنين، رغم تقدم أعداد كبيرة بطلبات التصالح وسداد الرسوم المقررة انتظارًا لتقنين أوضاعهم بصورة نهائية.
وأكد أن استمرار تأخر البت في طلبات التصالح يخلق حالة من القلق لدى المواطنين، خاصة مع تزايد الأعباء المرتبطة بالخدمات الأساسية.
دعوات لتسريع إجراءات التصالح
وأشار حسن عمار إلى أن تعثر إنهاء إجراءات التصالح لا يتحمله المواطن وحده، وإنما يرتبط أيضًا بتعقيدات إدارية وبطء في عمليات الفحص والبت في الطلبات، وهو ما يستوجب تحركًا حكوميًا أسرع لحسم هذا الملف الحيوي.
وشدد على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لتبسيط وتسريع إجراءات التصالح، بالتوازي مع دراسة تقديم تسهيلات أو معالجات خاصة في قطاع الكهرباء للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم.
مطالب بإعادة النظر في القرار
وطالب النائب وزارة الكهرباء بإعادة تقييم القرار بصورة شاملة، مع وضع ضوابط واستثناءات واضحة تراعي محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية، خاصة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية وأصحاب المعاشات.
وأكد أن حماية المواطنين من الضغوط المعيشية المتزايدة تمثل أولوية لا تقل أهمية عن تنفيذ القوانين واسترداد حقوق الدولة، مشددًا على ضرورة تحقيق التوازن بين الحفاظ على هيبة الدولة ومراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين.