اقتراح برلماني لربط التعليم الجامعي بسوق العمل الرقمي محليا ودوليا

تقدّم محمد سليم، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار هشام بدوي، موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن إطلاق منظومة وطنية للتعليم الرقمي المفتوح داخل الجامعات المصرية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف توفير مسارات تدريبية رقمية معتمدة عن بُعد لطلاب الجامعات والخريجين، بما يؤهلهم لسوق العمل المحلي والدولي في مجالات الاقتصاد الرقمي والعمل الحر والتعهيد.

مواكبة التحولات العالمية في الاقتصاد الرقمي

وأوضح النائب، في المذكرة الإيضاحية للاقتراح، أن المبادرة تأتي في إطار التحولات العالمية المتسارعة نحو الاقتصاد الرقمي، حيث أصبحت المهارات التكنولوجية والمعرفة التطبيقية من أهم عوامل المنافسة في أسواق العمل الحديثة.

وأشار إلى أن التعليم الجامعي التقليدي، بصورته الحالية، لم يعد كافيًا وحده لإعداد خريج قادر على مواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي، خاصة مع التوسع في أنماط العمل عن بُعد وزيادة الاعتماد على الخدمات الرقمية العابرة للحدود.

استثمار البنية الرقمية داخل الجامعات

وأكد عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة في ملف التحول الرقمي وبناء القدرات البشرية، موضحًا أن المقترح يستهدف استثمار البنية التحتية الرقمية المتاحة داخل الجامعات وربطها بالمبادرات الوطنية التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف أن المنظومة المقترحة تهدف إلى دمج مسارات تدريبية رقمية متخصصة داخل البيئة الجامعية، بحيث تصبح جزءًا مكملًا للمسار الأكاديمي، وليس نشاطًا منفصلًا عنه.

الجامعة كمؤسسة تعليمية وإنتاجية

وأشار محمد سليم إلى أن المقترح يقوم على إعادة تعريف دور الجامعة المصرية، بحيث تتحول إلى مؤسسة تعليمية وإنتاجية في الوقت نفسه، لا تقتصر مهمتها على منح الشهادات الأكاديمية فقط، وإنما تمتد إلى بناء المهارات المهنية والرقمية القابلة للتطبيق المباشر في سوق العمل.

وأوضح أن البرامج التدريبية المقترحة تشمل مجالات البرمجة، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والأمن السيبراني، والتسويق الرقمي، إلى جانب المهارات المرتبطة بالعمل الحر والتعامل مع المنصات العالمية.

شهادات مهارية معتمدة لسوق العمل

وأكد النائب أن هذا التوجه يستهدف معالجة الفجوة القائمة بين مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل، من خلال إدخال مفهوم “الشهادات المهارية الرقمية المعتمدة” ضمن المنظومة التعليمية.

وأشار إلى أن الطالب سيحصل، وفق المقترح، على اعتماد رسمي لمهاراته التطبيقية إلى جانب مؤهله الأكاديمي، بما يعزز من قدرته التنافسية محليًا ودوليًا، ويدعم توجه الدولة نحو زيادة صادرات الخدمات الرقمية وتعظيم مواردها من العملة الأجنبية.

تمكين الشباب ودعم الاقتصاد المعرفي

وشدد محمد سليم على أن المقترح يستند إلى فلسفة تنموية تقوم على الاستثمار في الإنسان المصري، خاصة الشباب الجامعي، من خلال تمكينه بالمهارات الرقمية الحديثة، باعتبارها أحد أهم أدوات خفض معدلات البطالة ورفع الإنتاجية.

وأضاف أن المشروع يهدف إلى تحويل الخريجين من باحثين عن وظائف إلى عناصر فاعلة في سوق العمل العالمي، قادرة على تقديم خدمات رقمية من داخل مصر إلى مختلف دول العالم.

وأكد سليم أن إطلاق منظومة وطنية للتعليم الرقمي المفتوح سيمثل نقلة نوعية في منظومة التعليم العالي، وسيعزز التكامل بين التعليم الأكاديمي والتدريب التطبيقي، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية للتحول الرقمي وبناء اقتصاد معرفي تنافسي.