"فيتش" سياسات مصر الاقتصادية الناجحة قلصت آثار الحرب الأمريكية الإيرانية

قالت وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني، إن مرونة سعر الصرف في مصر ساعدت على امتصاص أثر خروج تدفقات رأسمالية أجنبية تجاوزت 10 مليارات دولار منذ نهاية فبراير، ما عزز مصداقية السياسات الاقتصادية وحدّ من تأثيرات حرب إيران على التصنيف الائتماني السيادي للبلاد عند “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأضافت الوكالة، في تقرير صدر الجمعة، أن الجنيه المصري تراجع بنحو 10% أمام الدولار منذ أواخر فبراير، بينما امتنع البنك المركزي المصري عن التدخل لدعم العملة، ما ساهم في الحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي والحد من عودة الدولرة في السوق المحلية.

وأشارت إلى أن مصداقية السياسة النقدية تعززت أيضاً من خلال الإبقاء على أسعار فائدة حقيقية مرتفعة لفترة ممتدة، إلى جانب رفع أسعار الوقود المحلية مجددا.

ووفقاً للتقرير، تراجع صافي الأصول الأجنبية المجمعة للبنك المركزي والقطاع المصرفي بنحو 7 مليارات دولار خلال الشهرين المنتهيين في أول أبريل إلى 22 مليار دولار، إلا أنه لا يزال أعلى بنحو 16 مليار دولار مقارنة بمستواه في نوفمبر 2024، عندما رفعت فيتش التصنيف الائتماني لمصر إلى “B”.

وأضافت الوكالة أن صافي الاحتياطيات الدولية ظل مستقراً عند 53 مليار دولار بنهاية أبريل، مع استمرار وفرة السيولة الدولارية وعدم وجود فجوة بين السعر الرسمي والموازي للعملة.