وزراء الخارجية العرب يدينون اقتحام بن غفير للأقصى ويحذرون من إشعال المنطقة
أدان وزراء خارجية الدول العربية، بأشد العبارات، ورفضوا اقتحام المسجد الأقصى المبارك من قبل الوزير المتطرف في سلطة الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، بالتزامن مع الذكرى 78 لنكبة الشعب الفلسطيني وتهجيرهم قسرًا خارج وطنهم الأصلي، وما رافق ذلك من اقتحامات واسعة للمستعمرين من ميليشيات المستوطنين والإجراءات القمعية في مدينة القدس المحتلة، بما في ذلك إغلاق البلدة القديمة ومنع وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك، وما يسمى ”بمسيرة الأعلام“ ورفع أعلام سلطة الاحتلال هناك، في ذكرى احتلال القدس.
اقتحام المسجد الأقصى المبارك
وجدد وزراء خارجية الدول العربية، إدانتهم لهذا الاقتحام وما رافقه من ممارسات استفزازية، بما في ذلك رفع أعلام سلطة الاحتلال الإسرائيلي داخل باحات المسجد الأقصى وأداء طقوس استفزازية داخله، يندرج ضمن سياسة رسمية ممنهجة ومدروسة، تهدف إلى فرض وقائع جديدة بالقوة في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وتقويض الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، وللوضع التاريخي والقانوني القائم وانعكاسه على الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية بما في ذلك المسجد الأقصى الحرم القدسي الشريف وكنيسة القيامة.
ضمن مخطط استعماري متواصل يستهدف تهويد المدينة وطمس هويتها، وتغيير طابعها القانوني والحضاري والديمغرافي والتقسيم المكاني والزماني المرفوض للحرم الشريف، في انتهاك ومخالفة واضحة للقانون الدولي واستفزاز خطير لمشاعر ملايين المؤمنين حول العالم.
وشدد الوزراء على أن دولة فلسطين هي صاحبة السيادة القانونية الكاملة على مدينة القدس الشرقية المحتلة، وأن إسرائيل لا تملك أي سيادة على المدينة أو على مقدساتها، وأن جميع الإجراءات الأحادية غير القانونية التي تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي باطلة وملغية ولا تنشئ أي أثر قانوني باعتبارها انتهاكا جسيما للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وفتوى محكمة العدل الدولية.
كما جددوا التأكيد أن المسجد الأقصى المبارك، بكامل مساحته التي تبلغ 144 دونما، هو مكان عبادة خالص للمسلمين حصرا، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك، وتنظيم الدخول إليه، ونحذر من العواقب الوخيمة لاستمرار الاقتحامات والإغلاقات والقيود، التي قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد وتهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
وأكد وزراء خارجية الدول الأعضاء على الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، مشددين على أهمية دور لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الذراع التنفيذي لها.
وحذروا من السياسات الممنهجة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي والتي ستشعل المنطقة وتحول الصراع السياسي، ووجود الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني على الأرض الفلسطينية، بما فيها القدس، إلى صراع لا تحمد عقباه.
وحملوا إسرائيل، سلطة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، واتخاذ ما يلزم للجم مستعمريها ومنعهم من انتهاك الأماكن المقدسة واقتحامها، مع التأكيد على عدم إغلاق الأماكن الدينية في مدينة القدس تحت أي حجج واهية، وخاصة المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة، ورفع جميع القيود المفروضة على الوصول إلى أماكن العبادة.
كما دعوا المجتمع الدولي وجميع المنظمات الدولية ذات الصلة، بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لحماية الشعب الفلسطيني، ووقف الانتهاكات المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات في مدينة القدس المحتلة، وتبني إجراءات رادعة بحق المستوطنين وقياداتهم المتطرفة بما فيها ذلك محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم والانتهاكات.
