من دمياط إلى تريستا.. مشروع جديد يفتح الطريق إلى أوروبا والخليج

في محافظة دمياط، حيث يلتقي النهر بالبحر، لا تتحرك السفن وحدها، بل تتحرك معها أفكار الدول وطموحات الشعوب وأحلام الاقتصاد الحديث.

فالموانئ لم تعد مجرد أرصفة تستقبل الحاويات، بل أصبحت مرايا تعكس قوة الأمم وقدرتها على صناعة المستقبل وربط الجغرافيا بمصالح العالم.

القلب النابض للمشروع

ومن بين أمواج البحر المتوسط، يبرز ميناء دمياط كأحد النماذج التي تؤكد أن التنمية الحقيقية تبدأ حين تتحول المواقع الاستراتيجية إلى أدوات نفوذ اقتصادي، وحين يصبح النقل البحري لغة جديدة للتقارب بين القارات.

فخط «الرورو» الرابط بين دمياط وميناء ميناء تريستا الإيطالي لا يمثل مجرد مسار لنقل البضائع، بل يجسد فلسفة دولة تسعى إلى إعادة تعريف موقعها على خريطة التجارة الدولية.

بدأت القصة في مشهد يعكس التحولات الكبرى التي تشهدها منظومة النقل البحري في مصر، حيث يواصل ميناء دمياط ترسيخ مكانته كمحور لوجستي إقليمي ودولي، مستفيداً من موقعه الاستراتيجي على البحر المتوسط، والبنية التحتية المتطورة التي أهلته ليصبح أحد أهم الموانئ الداعمة لحركة التجارة والصادرات المصرية.

ومع تشغيل خط «الرورو» الملاحي الرابط بين ميناء دمياط وميناء تريستا الإيطالي، دخل الميناء مرحلة جديدة من العمل اللوجستي المتطور، في إطار خطة الدولة لتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة والنقل البحري وربط الأسواق المصرية بالأوروبية والخليجية عبر ممرات نقل سريعة وآمنة.

ممر الصادرات الأخضر

يمثل خط «الرورو» أحد أهم المشروعات اللوجستية الحديثة التي أطلقتها وزارة النقل خلال السنوات الأخيرة، حيث انطلقت أولى رحلاته في 28 نوفمبر الماضي، بهدف تسهيل حركة نقل البضائع بين مصر وإيطاليا ومنها إلى مختلف الأسواق الأوروبية.

ويعتمد الخط على نظام نقل الشاحنات المبردة والجافة مباشرة عبر السفن، بما يسمح بسرعة تداول الحاصلات الزراعية والخضروات والمنتجات الصناعية، خاصة البضائع سريعة التلف، مع تقليل زمن الشحن وخفض التكاليف التشغيلية مقارنة بوسائل النقل التقليدية.

ويُنظر إلى الخط باعتباره «ممرًا أخضر» يربط مصر بأوروبا، حيث يختصر زمن وصول البضائع المصرية إلى الأسواق الأوروبية، ويمنح المنتج المصري ميزة تنافسية أكبر في الأسواق الخارجية.

ميناء دمياط

فيما يلعب ميناء دمياط دوراً محورياً في تشغيل وإنجاح خط «الرورو»، بعدما تحول إلى مركز متكامل للخدمات اللوجستية والتجارية المرتبطة بالمشروع، مستفيداً من التطوير الكبير الذي شهدته أرصفته وساحاته ومنظومته الرقمية خلال السنوات الماضية.

وقد خصصت هيئة ميناء دمياط مساحة تشغيلية تقدر بنحو 35 ألف متر مربع لصالح المشروع، مع توفير جميع الخدمات اللوجستية والفنية اللازمة لاستقبال الشاحنات والسفن العاملة على الخط.

كما شهد الميناء تطويراً تقنياً متقدماً، تمثل في إنشاء منظومة ربط إلكتروني متكاملة مع ميناء تريستا الإيطالي، تسمح بتبادل بيانات الشاحنات والبضائع والمستندات الجمركية بشكل فوري، الأمر الذي يسهم في تسريع إجراءات الإفراج الجمركي وتقليل زمن الانتظار داخل الميناء.

تحول رقمي

ولم يقتصر التطوير داخل ميناء دمياط على البنية التحتية فقط، بل امتد إلى تطبيق أحدث التقنيات العالمية في مجال النقل البحري والتأمين اللوجستي.

فقد جرى استخدام تقنية RFID لقراءة الأختام الإلكترونية للحاويات، بما يتيح التأكد من سلامة الشحنات ومراقبة حالة الحاويات بشكل لحظي، إلى جانب تطبيق أنظمة إنذار متطورة للكشف عن أي تغير في درجات الحرارة أو الرطوبة داخل الحاويات المبردة.

كما تم ربط الجمارك المصرية بنظيرتها الإيطالية إلكترونياً، مع اعتماد تبادل المستندات والشهادات الصحية والغذائية رقمياً، وفق المعايير الدولية المعتمدة من الأمم المتحدة، بما يعكس حجم التطور الذي يشهده ميناء دمياط في مجال التحول الرقمي.

حوافز غير مسبوقة

وفي إطار دعم المشروع، قدمت الدولة المصرية حزمة من الحوافز التشغيلية والجمركية لتشجيع حركة النقل عبر خط «الرورو».

وشملت الحوافز تخفيض رسوم الموانئ بنسبة تصل إلى 88%، لتتراجع تكلفة الرحلة الواحدة من 26050 دولاراً إلى نحو 3250 دولاراً فقط، إلى جانب تخفيض رسوم عبور الشاحنات على الطرق المصرية إلى 100 دولار بدلاً من 300 و350 دولاراً للشاحنات الواردة والصادرة.

كما تم إصدار تسهيلات خاصة بحركة السائقين والشاحنات الأجنبية، مع توفير فرق متخصصة داخل ميناء دمياط لتسهيل إجراءات تغيير اللوحات المعدنية وإنهاء الإجراءات الجمركية بسرعة وكفاءة.

بوابة جديدة للخليج وأوروبا

ولا يقتصر دور ميناء دمياط على الربط مع الأسواق الأوروبية فقط، بل أصبح أيضاً نقطة انطلاق لخدمة الترانزيت غير المباشر إلى دول الخليج العربي، ما يعزز من مكانته كمركز إقليمي لإعادة التصدير.

وتنطلق السفن أسبوعياً من ميناء دمياط إلى ميناء تريستا الإيطالي، حيث تصل السفينة إلى دمياط عصر الخميس وتغادر صباح الجمعة محملة بالبضائع المصرية، قبل وصولها إلى إيطاليا صباح الاثنين.

ومن هناك، يتم نقل المنتجات المصرية عبر قطارات بضائع مخصصة إلى مدينة روتردام، ثم إعادة توزيعها إلى مختلف المدن الأوروبية في هولندا وبلجيكا وإنجلترا، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام الصادرات المصرية للوصول إلى أسواق أوسع في زمن قياسي.

دعم الاقتصاد الوطني

ويرى خبراء النقل البحري أن خط «الرورو» يمثل خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني، وزيادة حجم الصادرات المصرية، وتقليل تكاليف النقل، فضلاً عن توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في قطاعات النقل والشحن والخدمات اللوجستية.

كما يعزز المشروع من قدرة ميناء دمياط على المنافسة إقليمياً، ويؤكد نجاح الدولة في تطوير الموانئ المصرية وربطها بالممرات التجارية العالمية، بما يدعم رؤية مصر للتحول إلى مركز عالمي للنقل البحري والخدمات اللوجستية.

ومع استمرار تطوير البنية التحتية والتوسع في خطوط النقل الحديثة، يبدو أن ميناء دمياط يسير بخطى ثابتة نحو تعزيز دوره كميناء محوري في حركة التجارة الدولية، وبوابة رئيسية للصادرات المصرية إلى أوروبا والعالم.

بين مصر وأوروبا

وفي النهاية فإن حركة السفن بين مصر وأوروبا لم تعد مجرد رحلة بحرية عابرة، وإنما أصبحت تعبيراً عن زمن جديد تقاس فيه قوة الدول بقدرتها على تسريع حركة الاقتصاد، وتقليص المسافات، وتحويل الموانئ إلى شرايين نابضة تربط الشرق بالغرب.

ومن هنا، يتحول ميناء دمياط من نقطة عبور تقليدية إلى بوابة استراتيجية تعيد رسم ملامح الدور المصري في التجارة العالمية، وتفتح آفاقاً واسعة أمام الصادرات الوطنية للوصول إلى أسواق العالم بثقة وسرعة وكفاءة.