أبرزها القضاء على أزمة الرعاية المركزة لمرضي العلاج على نفقة الدولة.. اقتراحات برغبة أمام النواب

تقدم عدد من النواب بعدد من الاقتراحات برغبة بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.

في البداية تقدمت النائبة أسماء سعد الجمال، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن تطوير منظومة التحويلات الإلكترونية وتفعيل أدوات حماية المستخدمين للحد من أخطاء التحويل عبر التطبيقات الرقمية والمحافظ الإلكترونية، متابعة: "مع الطفرة الرقمية التي تشهدها مصر في مجال الشمول المالي، أصبح من الضروري سد الثغرات التقنية التي قد تؤدي إلى ضياع حقوق المواطنين نتيجة خطأ في رقم أو حرف، وحماية منظومة الدفع الإلكتروني تعزز ثقة المواطن في التحول الرقمي."

وأكدت النائبة في مقترحها على ضرورة إلزام الشركة الخاصة بتطبيق "إنستا باي" (InstaPay) وشركات المحمول المسؤولة عن المحافظ الإلكترونية بإظهار الاسم الرباعي الكامل للمحول إليه قبل إتمام عملية التحويل، بدلاً من الاكتفاء بالأحرف الأولى أو الأسماء المختصرة، مشيرة إلى أن هذا الإجراء هو الضمانة الأساسية للحد من الأخطاء البشرية في تحديد هوية المستلم.

منظومة تحذيرات ذكية

كما تضمن الاقتراح تطوير منظومة تحذيرات ذكية داخل تطبيقات الدفع، بحيث يتم تنبيه المستخدم بشكل آلي وواضح في حالة قيامه بالتحويل لمستلم "للمرة الأولى"، كإجراء احترازي يدفعه لمراجعة البيانات مرة أخرى قبل الضغط على زر التأكيد.

تجميد الأموال المحولة بالخطأ

وفي خطوة تهدف لحفظ الحقوق، طالبت النائبة أسماء سعد الجمال بوضع آلية قانونية وتقنية تتيح تجميد الأموال المحولة بالخطأ فور تلقي البنك أو جهة الدفع شكوى من القائم بالتحويل، على أن يستمر هذا التجميد لحين صدور أمر قضائي، وبسقف زمني لا يتجاوز أسبوعين، وذلك لضمان عدم تصرف المستلم في الأموال غير المستحقة قبل اتخاذ الإجراءات القانونية.

حملات توعية وعقوبات رادعة

وطالبت النائبة أسماء الجمال، بإطلاق حملات توعية قومية مكثفة لتعريف المواطنين بـ:
الإجراءات القانونية السليمة لاسترداد الأموال في حالة التحويل الخاطئ.

التوعية بالعقوبات القانونية التي تقع على عاتق الممتنعين عن رد الأموال المحولة إليهم بالخطأ، باعتبارها "استيلاء على مال غير مستحق".

وتقدم النائب جرجس لاوندي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى وزارة الصحة والسكان،  طالب فيه بالتوسع في التعاقد مع مستشفيات القطاع الخاص لتوفير أسرة رعاية مركزة لمرضى العلاج على نفقة الدولة، في إطار البحث عن حلول عملية وعاجلة لأزمة نقص الأسرة داخل المستشفيات الحكومية.

الأزمات اليومية المزمنة

وأكد لاوندي أن أزمة أسرة الرعاية المركزة أصبحت من الأزمات اليومية المزمنة التي تواجه آلاف الأسر المصرية، في ظل المعاناة المستمرة للمرضى وذويهم في البحث عن سرير رعاية للحالات الحرجة، وهو ما يهدد حياة الكثيرين بسبب التأخر في تلقي الخدمة الطبية اللازمة.

وأشار إلى أن الأزمة ترجع إلى عدة أسباب، أبرزها عدم كفاية عدد أسرة الرعاية المركزة مقارنة بالزيادة الكبيرة في أعداد المرضى، إلى جانب نقص الكوادر الطبية، وضعف التمويل، وعدم التوزيع العادل للخدمات الصحية بين المحافظات، ما أدى إلى وجود قوائم انتظار طويلة وضغوط كبيرة على المستشفيات الحكومية.

وأوضح لاوندي، أن نسبة العجز في أسرة الرعاية المركزة داخل المستشفيات الحكومية تُقدر بنحو 10%، لافتًا إلى أن النواب يتلقون بشكل يومي عشرات الاستغاثات من المواطنين لتوفير أماكن رعاية للحالات الحرجة، وهو ما يعكس حجم الأزمة والحاجة إلى تدخل سريع.

وأضاف النائب جرجس لاوندى، أن تكلفة إقامة المريض داخل الرعاية المركزة تتراوح ما بين 4 آلاف إلى 15 ألف جنيه يوميًا، الأمر الذي يزيد من الأعباء على الأسر غير القادرة، خاصة في ظل محدودية الأماكن المتاحة بالمستشفيات الحكومية.

وفي إطار طرح حلول للأزمة، طالب النائب جرجس لاوندي وزارة الصحة بالتوسع في التعاقد مع مستشفيات القطاع الخاص، أسوة بمنظومة التأمين الصحي، من خلال تخصيص نسبة من أسرة الرعاية المركزة داخل تلك المستشفيات لصالح مرضى العلاج على نفقة الدولة، تحت إشراف ورقابة كاملة من الجهات الصحية المختصة.

وأكد أن هناك آلاف المستشفيات الخاصة القادرة على المشاركة في هذه المنظومة، بما يسهم في سد الفجوة الحالية، وتقليل قوائم الانتظار، وتخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية، وضمان سرعة تقديم الخدمة الطبية للحالات الحرجة وإنقاذ حياة المواطنين.