«تطوير التعليم» يخرج أول دفعة من البرنامج المهني للمسوقين العقاريين بشهادات معتمدة
احتفل صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء بتخريج أول دفعة من البرنامج المهني المتخصص في التسويق العقاري، الذي تنفذه أكاديمية الترخيص للعمل الدولي التابعة للصندوق بالتعاون مع أكاديمية بلاك دايموند للخدمات التسويقية، حيث حصل الخريجون على شهادات دولية معتمدة من المعهد الأمريكي للإدارة بالولايات المتحدة.
ويأتي البرنامج في إطار توجهات الدولة نحو الاستثمار في رأس المال البشري وإعداد كوادر مهنية مؤهلة وفق المعايير الدولية، كما يمثل ثمرة للشراكة الاستراتيجية بين صندوق تطوير التعليم وأكاديمية بلاك دايموند، والتي استهدفت نقل الخبرات الدولية إلى السوق المصرية من خلال برنامج تدريبي متكامل جمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي، بمشاركة خبراء ومتخصصين من مصر والإمارات وألمانيا، بما يعزز الاحترافية ويرتقي بمستوى الممارسة المهنية في قطاع التسويق العقاري.
شهادات دولية معتمدة من الولايات المتحدة لخريجي البرنامج
وشهد حفل التخرج حضور عدد من كبار المطورين العقاريين، بينهم المهندس أحمد صبور عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «الأهلي صبور»، والمهندس وليد مختار رئيس مجلس إدارة شركة «إيوان» وأمين عام مجلس التصدير العقاري، والمهندس أيمن عامر المدير العام لشركة «سوديك»، والمهندس أحمد العدوي الرئيس التنفيذي لشركة «إنرشيا للتطوير العقاري»، والمهندس حسين أحمد صبور نائب رئيس مجلس إدارة شركة «لاند مارك العقارية (LMD)»، حيث شهدوا تسليم الشهادات الدولية لخريجي الدفعة الأولى.
وأكدت الدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أن تخريج أول دفعة من البرنامج يجسد رؤية الصندوق في تقديم برامج مهنية دولية ترتبط مباشرة باحتياجات سوق العمل، خاصة في ظل الطلب المتزايد على التسويق العقاري بدول الخليج، كما يعكس نجاح الشراكة مع القطاع الخاص في إعداد كوادر مصرية مؤهلة وفق أحدث المعايير العالمية.
وأضافت، في البيان الصحفي الصادر عن الصندوق، أن البرنامج يجسد توجه الدولة نحو الاستثمار في الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن قطاع التطوير والتسويق العقاري من القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تتطلب كوادر تمتلك المعرفة المهنية والمهارات التطبيقية، بما يعزز كفاءة السوق ويرفع جودة الخدمات.
وأوضحت أن حصول الخريجين على شهادات دولية معتمدة من المعهد الأمريكي للإدارة يؤكد التزام صندوق تطوير التعليم بتقديم برامج تدريبية ذات جودة عالمية تمنح الدارسين مؤهلات مهنية معترفًا بها، وتفتح أمامهم فرصًا أوسع للعمل داخل مصر وخارجها، بما يعزز تنافسية الكوادر المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأكدت استمرار الصندوق في التوسع بالبرامج المهنية المتخصصة من خلال أكاديمية الترخيص للعمل الدولي، بما يتوافق مع احتياجات القطاعات الاقتصادية الواعدة، ويسهم في بناء منظومة وطنية للتأهيل المهني وفق المعايير الدولية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإعداد كوادر قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل العالمي.
واختتمت بالتأكيد أن نجاح الدفعة الأولى يمثل نقطة انطلاق لتخريج دفعات جديدة من المتخصصين في التسويق العقاري، بما يدعم تنافسية القطاع العقاري، ويرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي لإعداد وتأهيل الكفاءات المهنية المعتمدة دوليًا.
من جانبه، أكد المهندس أحمد صبور، الذي شارك في تقديم عدد من المحاضرات العلمية ضمن البرنامج، أن الاستثمار الحقيقي في القطاع العقاري يبدأ ببناء الإنسان وتأهيل الكوادر القادرة على ممارسة المهنة وفق أسس علمية ومهنية، مشيدًا بالمستوى الذي أظهره خريجو الدفعة الأولى.
وأضاف أن المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو تنظيم مهنة التسويق العقاري، معربًا عن تطلعه إلى أن تكون البرامج المهنية المعتمدة أساسًا لتقنين مزاولة المهنة ومنح الاعتماد للمسوقين العقاريين، بما يسهم في رفع كفاءة العاملين، وترسيخ معايير الاحترافية والشفافية، والحفاظ على الاستثمارات العقارية، وتعزيز ثقة العملاء.
وفي السياق ذاته، أكد أحمد أبو رية، الرئيس التنفيذي لشركة بلاك دايموند لتنظيم المعارض والمؤتمرات، أن تخريج أول دفعة يعكس نجاح الشراكة مع صندوق تطوير التعليم، وقدرة البرنامج على إعداد كوادر مهنية تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة التطورات المتسارعة في القطاع العقاري.
وأضاف أن البرنامج صُمم وفق أفضل الممارسات الدولية، واعتمد على التدريب التطبيقي والمحاكاة العملية، بما يضمن تأهيل المشاركين لممارسة المهنة باحترافية وفق معايير معترف بها دوليًا، مشيرًا إلى أن حصول الخريجين على شهادات دولية معتمدة يمثل خطوة مهمة للارتقاء بمهنة التسويق العقاري، وتعزيز ثقة العملاء، ودعم جهود الدولة في تنظيم القطاع.
وأشار إلى أن الإقبال على البرنامج والنتائج التي حققتها الدفعة الأولى يعكسان الحاجة إلى التوسع في هذا النموذج التدريبي خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في إعداد المزيد من المسوقين العقاريين المؤهلين، وتلبية احتياجات السوق المصرية والأسواق الإقليمية، ودعم مستهدفات الدولة في تنمية قطاع العقارات باعتباره أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني.
