كذب ادعاءات “الاستيلاء على شركة واعتداءات مسلحة” بالوادي الجديد

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاءات من أحد الأشخاص بقيام مجموعة من الأفراد بالاستيلاء على شركته الزراعية، وتهديده وزوجته وكريمته، إلى جانب الزعم بقيام الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض عليه دون وجه حق بمحافظة الوادي الجديد.

تفاصيل الواقعة 

وبالفحص، تبين عدم صحة ما ورد بالمنشور، وأن حقيقة الواقعة تعود إلى بلاغ سبق تقديمه بتاريخ 16 مارس الماضي إلى مركز شرطة الفرافرة من القائم على النشر، وهو مدير إحدى الشركات الزراعية ومقيم بدائرة المركز، أفاد فيه بتضرره من شخصين لقيامهما باعتراض طريقه أثناء سيره بسيارته وبرفقته السكرتيرة الخاصة بشركته، والتعدي عليه بالضرب وإجباره على توقيع إيصالات أمانة، إلى جانب إحداث تلفيات بسيارته.

وباستدعاء المشكو في حقهما آنذاك، أنكرا ما نُسب إليهما، وأكدا وجود خلافات مالية بينهما وبين الشاكي تتعلق بمستحقات مالية ناتجة عن بيع قطعة أرض، مشيرين إلى أن الواقعة تطورت إلى مشاجرة أثناء توجه الأطراف إلى مزرعة أحدهما لمحاولة تسوية النزاع، وتبادلا خلالها التعدي وإحداث تلفيات بالسيارة.

كما استمعت جهات التحقيق إلى السكرتيرة المشار إليها، والتي نفت تواجدها أثناء الواقعة، وأيدت ما جاء بأقوال المشكو في حقهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الأطراف في حينه، وإحالة الواقعة للنيابة العامة للتحقيق.

وبإعادة استجواب القائم على النشر، أقر باختلاقه الادعاءات الواردة في مقطع الفيديو، مؤكدًا أنه لجأ إلى نشرها للمماطلة في سداد مستحقات مالية عليه لصالح الطرف الآخر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمواجهة الشائعات ومروجي الأخبار الكاذبة.