التضخم الأميركي يُربك رهانات الأسواق.. هل يتأجل خفض الفائدة إلى 2027؟

أعادت بيانات التضخم الأخيرة في الولايات المتحدة خلط أوراق الأسواق العالمية، بعد أن جاءت أعلى من التوقعات، لتؤكد أن الضغوط السعرية ما تزال أكثر صلابة مما كان يعتقده المستثمرون، رغم استمرار سياسة التشديد النقدي من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وسجل معدل التضخم السنوي ارتفاعًا إلى 3.8% خلال أبريل، مقابل توقعات عند 3.7%، فيما ارتفع التضخم الأساسي الذي يستبعد الغذاء والطاقة إلى 2.8%، متجاوزًا التقديرات السابقة. كما أظهر التقرير تسارعًا شهريًا في التضخم الأساسي إلى 0.4%، في إشارة إلى استمرار الضغوط داخل الاقتصاد الأميركي.

هذه البيانات عززت القناعة بأن الفيدرالي لا يزال بعيدًا عن بدء دورة خفض الفائدة، وأن السياسة النقدية المرتفعة قد تستمر لفترة أطول مما كانت تتوقعه الأسواق خلال الأشهر الماضية، التي كانت تراهن على خفض محتمل في النصف الثاني من العام.

ويشدد مسؤولو الفيدرالي على أن أي خفض للفائدة مرهون بوجود “أدلة مستدامة” على تراجع التضخم نحو الهدف البالغ 2%، إلا أن الأرقام الأخيرة جاءت في الاتجاه المعاكس، ما يمنح البنك المركزي مبررًا إضافيًا للإبقاء على النهج المتشدد.

وفي الأسواق، ورغم الضغوط الأولية عقب صدور البيانات، لم تظهر حالة ذعر واضحة، إذ تعامل المستثمرون مع جزء من الارتفاع باعتباره ناتجًا عن عوامل مؤقتة، مثل تعديلات في بيانات الإيجارات وارتفاع أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية.

وبناءً على ذلك، بدأت الأسواق في إعادة تسعير توقعاتها تدريجيًا، دون الانتقال إلى سيناريوهات متطرفة تشير إلى عودة رفع الفائدة، لكنها في المقابل خفّضت بشكل واضح احتمالات الخفض القريب.

وتشير بعض التقديرات إلى أن استمرار الضغوط التضخمية قد يدفع إلى تأجيل أول خفض للفائدة إلى ما بعد التوقعات السابقة، وربما يمتد ذلك إلى عام 2027 في حال بقاء الاقتصاد الأميركي قويًا واستمرار الأسعار عند مستويات مرتفعة.

وبذلك، تعكس البيانات الأخيرة أن معركة الفيدرالي مع التضخم لم تُحسم بعد، وأن الأسواق ما تزال في مرحلة إعادة ضبط توقعاتها تجاه مستقبل السياسة النقدية الأميركية، مع ترجيح بقاء الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.