منال عوض لـ"النواب":إحنا معاكم في أي حاجة تحقق الصالح العام لحل مشاكل المواطنين
أكدت الدكتورة منال عوض أن التعديلات الجارية على قانون التصالح في مخالفات البناء تشمل مختلف الحالات التي يطرحها أعضاء مجلس النواب، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي هو الوصول إلى صيغة نهائية تضمن حل مشكلات المواطنين وتسهيل الإجراءات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بـمجلس النواب، برئاسة اللواء محمود شعراوي، لمناقشة مستجدات ملف التصالح في مخالفات البناء والتعديلات المقترحة على القانون.
تعديلات جديدة تشمل الحالات المختلفة
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة أدخلت بالفعل تعديلات على القانون، من بينها إدراج بعض الحالات المتعلقة بالبناء خارج الأحوزة العمرانية بالتنسيق مع وزارة الزراعة، مؤكدة أن هذا البند لن يتم إقراره إلا بعد موافقة الجهات المختصة.
وأضافت أن التعديلات شملت أيضًا ملف صب الأسقف، والذي أصبح مدرجًا ضمن التحديثات الجديدة للقانون، بما يراعي أوضاع المواطنين على أرض الواقع.
تمديد فترات التصالح لتخفيف الأعباء
وأشارت منال عوض إلى أنه سيتم مد فترة تقديم طلبات التصالح لحين الانتهاء من ملف التقنين الكامل، موضحة أن الهدف هو منح المواطنين فرصة كافية لتوفيق أوضاعهم القانونية دون التعرض لضغوط زمنية.
ولفتت إلى أنه تم بالفعل تمديد فترة تقديم الطلبات من 6 أشهر إلى عام كامل بدلًا من المدة السابقة، استجابة لمناقشات البرلمان واحتياجات المواطنين.
رسالة مفتوحة للنواب: «عدّلوا القانون بما ترونه مناسبًا»
وفي رسالة مباشرة لأعضاء مجلس النواب، قالت الوزيرة إن الحكومة منفتحة على أي تعديلات جديدة قد يقترحها النواب، قائلة: «عدلوا زي ما أنتم عايزين، وإحنا معاكم في أي حاجة تحقق الصالح العام وتساعد في حل مشاكل المواطنين».
وأكدت أن الحكومة تتعامل مع القانون باعتباره ملفًا مجتمعيًا مهمًا يتطلب مرونة وتعاونًا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
تواصل مستمر مع المواطنين وحل المعوقات
وأضافت الوزيرة أن الوزارة تعمل على متابعة شكاوى المواطنين بشكل مستمر، مشيرة إلى وجود تحديات في بعض الحالات، رغم الجهود المبذولة للتوعية من خلال الندوات والرسائل الإعلامية.
وأشارت إلى أن نحو 1.7 مليون مواطن تقدموا بطلبات تصالح حتى الآن، لافتة إلى أن الطلبات لا تزال قيد الفحص والمراجعة، مع الموافقة على عدد كبير منها بالفعل، بينما لا تزال أخرى قيد الدراسة.
