أبرزها جاهزية مصر لمواجهة فيروس هانتا وخطط الاستجابة للأوبئة الجديدة..أسئلة وطلبات إحاطة أمام النواب

تقدم عدد من النواب بعدد من الأسئلة البرلمانية وطلبات الإحاطة بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.

في البداية تقدمت النائبة صافيناز طلعت بسؤال برلماني موجه إلى وزير الصحة والسكان، بشأن مدى جاهزية الدولة للتعامل مع أي احتمالات لظهور أو انتقال فيروس “هانتا” داخل مصر، في ظل ما يتردد عالميًا حول انتشار العدوى بعدد من الدول، وما أثارته التجارب السابقة خلال جائحة COVID-19 من تحديات تتعلق بسرعة الاستجابة والجاهزية الصحية.

 احتمالات انتقال الفيروسات الجديدة

وأكدت النائبة أن الأمن الصحي للمواطنين يتطلب استعدادًا استباقيًا واضحًا لمواجهة الأوبئة والطوارئ الصحية، خاصة مع تزايد مخاوف المواطنين من احتمالات انتقال الفيروسات الجديدة، مشددة على أهمية الوقوف على خطط وزارة الصحة وإجراءاتها الاحترازية لمنع تكرار أي قصور أو بطء في إدارة الأزمات الوبائية.

وتساءلت صافيناز طلعت عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة احتمالية ظهور فيروس “هانتا”، ومدى تحديث خطط الترصد الوبائي والاستجابة السريعة داخل المنافذ والمستشفيات والوحدات الصحية، إضافة إلى جاهزية المستشفيات الحكومية ووحدات العزل من حيث الأسرة والأجهزة والمستلزمات الطبية وأدوات الوقاية.

كما طالبت النائبة بتوضيح ما إذا كانت الوزارة قد أعدت بروتوكولات علاجية وإجرائية واضحة للتعامل مع الفيروس، ومدى تعميمها على الأطقم الطبية بمختلف المحافظات، إلى جانب خطط تدريب ورفع كفاءة الفرق الطبية للتعامل مع أي أمراض أو فيروسات وبائية مستجدة.

وشمل السؤال البرلماني الاستفسار عن مستوى التنسيق بين وزارة الصحة والجهات التنفيذية المختصة لمكافحة القوارض ومصادر العدوى المحتملة، خاصة بالمناطق الأكثر عرضة، فضلًا عن خطط التوعية المجتمعية وآليات مواجهة الشائعات وحالة القلق حال ظهور أي حالات مشتبه بها.

كما طالبت عضو مجلس النواب الحكومة بالكشف عن الإجراءات التي تم اتخاذها عقب أزمة كورونا لتطوير منظومة الاستجابة السريعة ورفع جاهزية القطاع الصحي لمواجهة أي أوبئة مستقبلية، بما يشمل مراجعة مخزون الدولة من المستلزمات الوقائية والأدوية وأدوات مكافحة العدوى.

واختتمت النائبة سؤالها بالمطالبة بتوضيح آليات التنسيق الحالية بين وزارة الصحة ومنظمة منظمة الصحة العالمية والجهات الدولية المختصة، لمتابعة تطورات فيروس “هانتا” وتقييم مستوى خطورته، بما يضمن حماية الأمن الصحي للمواطنين والتعامل السريع مع أي مستجدات وبائية.

وتقدمت النائبة هايدي المغازي بطلب إحاطة موجه إلى وزير السياحة والآثار ووزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بشأن ما وصفته بغياب استراتيجية وطنية واضحة لتسجيل المواقع المصرية على قائمة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو، محذرة من المخاطر الثقافية والسياحية والسياسية المترتبة على استمرار هذا الوضع.

وأكدت النائبة أن مصر تمتلك واحدًا من أكبر وأهم المخزونات الحضارية والأثرية في العالم، في الوقت الذي لا تضم فيه قائمة التراث العالمي سوى 7 مواقع مصرية فقط، رغم وجود نحو 34 موقعًا مدرجًا على القائمة التمهيدية بانتظار تحويلها إلى ملفات ترشيح رسمية.

 توفير الخرائط والوثائق

وأوضحت المغازي أن معايير منظمة اليونسكو لا تعتمد فقط على القيمة التاريخية للموقع، وإنما على قدرة الدولة على إعداد ملفات ترشيح متكاملة تشمل خطط الإدارة والحماية القانونية والرؤية الخاصة بالحفاظ على الموقع واستثماره سياحيًا وثقافيًا، إضافة إلى توفير الخرائط والوثائق والمعايير الفنية المطلوبة.

وأشارت إلى أن أحد أبرز أسباب التأخر يتمثل في غياب التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية، موضحة أن وزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار يتوليان الجانب الفني الخاص بالحصر والترميم وإعداد الملفات، بينما تتولى اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو المسار الدبلوماسي، دون وجود آلية فعالة تضمن التكامل بين هذه الجهات أو جدول زمني واضح لإنجاز الملفات.

ولفتت عضو مجلس النواب إلى أن انتخاب الدكتور خالد العناني مديرًا عامًا لمنظمة اليونسكو للفترة من 2025 إلى 2029 يمثل فرصة تاريخية لمصر لتعزيز حضورها على خريطة التراث العالمي، مؤكدة أن هذه الفرصة تحتاج إلى تحرك سريع واستراتيجية واضحة للاستفادة منها.

وأكدت أن تسجيل المواقع على قائمة التراث العالمي لا يقتصر على البعد الرمزي فقط، بل يرتبط أيضًا بتوفير حماية دولية للمواقع الأثرية، وزيادة قيمتها السياحية، وتعزيز قدرتها على جذب الحركة السياحية العالمية، فضلًا عن إتاحة فرص أكبر للحصول على التمويل والدعم الدولي لأعمال الترميم والحفاظ.

وحذرت المغازي من استمرار بقاء عدد من المواقع المصرية على القائمة التمهيدية منذ عام 1994 دون تقدم حقيقي، معتبرة أن ذلك يعكس حالة من البطء وغياب الرؤية في إدارة هذا الملف الحيوي، في وقت أصبحت فيه إدارة التراث إحدى أدوات القوة الناعمة والنفوذ الثقافي للدول.

وطالبت النائبة بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب، لمناقشة استراتيجية الدولة لتسجيل المواقع المصرية على قائمة التراث العالمي، بحضور الوزراء والمسؤولين المعنيين، ووضع خطة واضحة لتحويل المواقع المدرجة على القائمة التمهيدية إلى ملفات ترشيح مكتملة.