الصحة والتعليم في صدارة الموازنة.. زيادة 57% للتضامن و25% للصحة بخطة التنمية الجديدة
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التنمية البشرية تمثل أولوية رئيسية في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، مشيرًا إلى أن الحكومة رفعت مخصصات قطاعات الصحة والتعليم والتضامن الاجتماعي بشكل كبير لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح الوزير، خلال عرضه مستهدفات الخطة أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مخصصات قطاع الصحة والسكان شهدت زيادة بنسبة 25%، مع التركيز على الإسراع في تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل وتوسيع نطاق تطبيقه بمختلف المحافظات.
وأشار إلى أن الدولة تواصل تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تضع المواطن في قلب عملية التنمية، وتمنح أولوية خاصة لمشروعات المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة”، إلى جانب التوسع في برامج الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية.
وأضاف “رستم” أن مخصصات قطاع التضامن الاجتماعي وبرامجه المختلفة ارتفعت بنسبة 57%، في خطوة تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، بالتزامن مع التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
كما كشف الوزير عن زيادة مخصصات كل من قطاعي التربية والتعليم والتعليم العالي بنسبة 11% لكل منهما، بهدف تطوير العملية التعليمية، وتحسين جودة التعليم، ورفع كفاءة العنصر البشري باعتباره المحرك الأساسي للتنمية المستدامة.
وأكد وزير التخطيط أن خطة التنمية الجديدة لا تقتصر فقط على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وإنما تستهدف أيضًا بناء اقتصاد أكثر قدرة على توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، عبر الاستثمار في الإنسان والخدمات الأساسية.
وأوضح أن الحكومة تعمل بالتوازي على تعزيز مساهمة القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد، وزيادة الصادرات، وتحقيق نمو شامل ومستدام ينعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين في مختلف المحافظات.
واختتم “رستم” تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة تواصل تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بصورة متوازنة، بما يضمن تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين مؤشرات التنمية البشرية خلال السنوات المقبلة.