«تشريعية الشيوخ» تناقش تغليظ عقوبة هتك عرض الأطفال .. غدا

تستعد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ لعقد اجتماع غدًا لمناقشة طلب دراسة الأثر التشريعي المقدم من مهاب مجاهد بشأن المواد المنظمة لجريمة هتك عرض الأطفال في قانون العقوبات، وذلك في إطار مراجعة مدى كفاية العقوبات الحالية لمواجهة جرائم الاعتداء الجنسي ضد الأطفال.
مراجعة مواد قانون العقوبات الخاصة بهتك العرض

ويتضمن الطلب دراسة المواد 268 و269 و269 مكرر من قانون العقوبات، بهدف تقييم الإطار التشريعي الحالي ومدى الحاجة إلى تشديد العقوبات لتتواكب مع خطورة هذه الجرائم، خاصة في ضوء المطالبات بتحقيق التناسب بينها وبين العقوبات المقررة لجريمة الاغتصاب، والتي قد تصل إلى الإعدام.

وأكد النائب في مذكرته الإيضاحية أن العديد من الوقائع التي تُقيد قانونًا باعتبارها “هتك عرض” تمثل في حقيقتها اعتداءات جنسية مكتملة الأركان، وتترك آثارًا نفسية واجتماعية خطيرة على الأطفال لا تقل خطورة عن جريمة الاغتصاب، خصوصًا مع صغر سن الضحايا وصعوبة تجاوزهم لهذه الصدمات.

مخاوف من تصاعد جرائم الاعتداء على الأطفال

وأشار مقدم الطلب إلى أن المقترح يأتي في ظل ما وصفه بتزايد معدلات جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال، وما تمثله من تهديد مباشر لسلامة الطفل واستقرار الأسرة والمجتمع، مؤكدًا أن هذه الجرائم تتطلب مراجعة تشريعية تضمن تحقيق الردع الكافي وحماية الضحايا.

وأوضح أن الدراسة تستهدف أيضًا بحث مدى ملاءمة تصنيف الجريمة والعقوبات الحالية مع التطورات المجتمعية والآثار الممتدة لهذه الجرائم، لا سيما بالنسبة للأطفال دون سن 18 عامًا.

حماية الضحايا والشهود الأطفال

ويتناول طلب دراسة الأثر التشريعي عددًا من المحاور الأخرى، من بينها مراجعة مدد سقوط الدعوى الجنائية في جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال، في ضوء تأخر كثير من الضحايا في الإفصاح عن الانتهاكات التي تعرضوا لها بسبب الخوف أو الضغوط النفسية.

كما يتضمن المقترح دراسة الحاجة إلى إضافة نصوص قانونية جديدة لحماية الأطفال الشهود خلال مراحل التحقيق والمحاكمة، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم بما يضمن عدم تعرضهم لمزيد من الأذى أثناء الإجراءات القضائية.

توافق تشريعي مع حماية حقوق الطفل

وأكد النائب مهاب مجاهد أن المقترح يتسق مع توجهات الدولة المصرية في تعزيز حماية الطفل، في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية والرعاية للأطفال.

وأضاف أن الدراسة تمهد لإجراء تعديلات تشريعية تستهدف تعزيز الردع العام والخاص، وتقليل معدلات الاعتداء على الأطفال، بما يضمن توافق التشريعات المصرية مع الاستحقاقات الدستورية والاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الطفل من جميع أشكال العنف والاستغلال.