مجلس الشيوخ يستعرض طلب مناقشة حول خطة الحكومة للتوسع في المدارس اليابانية..الاثنين

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المقرر انعقادها يوم الاثنين المقبل برئاسة المستشار عصام فريد، مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من اللواء أحمد العوضي، وكيل المجلس، بشأن استيضاح سياسة الحكومة والإجراءات المتخذة نحو إنشاء المدارس اليابانية على مستوى الجمهورية، في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي.

مناقشة برلمانية حول التوسع في المدارس اليابانية

وأكد اللواء أحمد العوضي، في المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة، أن التحرك يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء 500 مدرسة يابانية على مستوى الجمهورية، بهدف النهوض بالعملية التعليمية وتطوير أساليب بناء شخصية الطلاب وفق أحدث المعايير الدولية.

وأوضح أن طلب المناقشة يستهدف التعرف على الآليات التي تتبعها الحكومة، وخاصة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتنفيذ خطة إنشاء المدارس اليابانية وتعميم التجربة بمختلف المحافظات، بما يضمن تحقيق العدالة في التوزيع الجغرافي وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الطلاب للاستفادة من هذا النموذج التعليمي.

نموذج تعليمي يركز على بناء الشخصية

وأشار وكيل مجلس الشيوخ إلى أن المدارس المصرية اليابانية تتميز بعدد من الخصائص التي جعلتها تحظى باهتمام واسع من أولياء الأمور، في مقدمتها الاعتماد على مناهج تعليمية حديثة، والتركيز على بناء شخصية الطالب، إلى جانب تدريس اللغات الأجنبية وفق مستويات متقدمة.

وأضاف أن هذه المدارس توفر بيئة تعليمية متطورة تعتمد على تنمية المهارات والأنشطة، من خلال فصول منخفضة الكثافة، ومعلمين مؤهلين ومدربين على أعلى مستوى، فضلاً عن تقديم أنشطة فنية ورياضية متكاملة تسهم في إعداد الطلاب بصورة شاملة.

تجربة “توكاتسو” في صدارة الاهتمام

ولفت العوضي إلى أن التجربة اليابانية في التعليم المعروفة باسم “توكاتسو” تعد من أبرز المبادرات التي تستهدف بناء الشخصية المصرية، عبر ترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي واحترام النظام داخل المدارس.

وأوضح أن الدولة تتبنى هذا النموذج ضمن توجهها لإحداث تحول نوعي في التعليم قبل الجامعي، من خلال نقل عناصر النجاح في التجربة اليابانية ودمجها داخل المنظومة التعليمية المصرية بما يتماشى مع أهداف تطوير التعليم.

مطالب بتكافؤ الفرص بين المحافظات

وأشار مقدم طلب المناقشة إلى وجود تفاوت في معدلات إنشاء وتشغيل المدارس اليابانية بين المحافظات، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن آليات التوسع الجغرافي وخطط الحكومة لضمان وصول التجربة إلى مختلف أنحاء الجمهورية.

وأكد أن المناقشة البرلمانية تستهدف الوقوف على رؤية الحكومة المستقبلية بشأن تعميم المدارس اليابانية، وضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين في الحصول على خدمات تعليمية متطورة وعالية الجودة.