في جلسته العامة الثلاثاء .. مجلس الشيوخ يفتح ملفات التعليم والطيران
يشهد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، خلال جلسته العامة التي تعقد على مدار يومي الاثنين والثلاثاء ، مناقشات موسعة لعدد من طلبات المناقشة العامة المقدمة من الأعضاء، والتي تتناول ملفات حيوية تتعلق بقطاعي التعليم والطيران، في إطار متابعة السياسات الحكومية وتقييم خطط التطوير في هذه القطاعات.
المدارس اليابانية وتطوير منظومة التعليم
يناقش المجلس طلبًا مقدمًا من النائب أحمد العوضي، وكيل المجلس، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة للتوسع في إنشاء المدارس اليابانية على مستوى الجمهورية. ويأتي هذا الطرح في ظل الاهتمام المتزايد بهذا النموذج التعليمي الذي يعتمد على أنشطة “التوكاتسو”، والتي تستهدف تنمية مهارات الطلاب وبناء شخصياتهم بشكل متكامل إلى جانب العملية التعليمية التقليدية.
تأمين امتحانات الثانوية العامة ومواجهة الغش
كما يتناول المجلس طلبًا مقدمًا من النائبة ولاء هرماس وعدد من الأعضاء، حول خطط الحكومة لتأمين امتحانات الثانوية العامة، والآليات المتبعة للحد من ظاهرة الغش الجماعي. ويهدف النقاش إلى تعزيز إجراءات الانضباط داخل لجان الامتحانات، وضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، خاصة مع اقتراب انطلاق موسم الامتحانات.
جاهزية المطارات المصرية وتزايد حركة السفر
ويشهد جدول الأعمال أيضًا مناقشة طلب النائبة هبة شاروبيم وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن تطوير المطارات المصرية ورفع كفاءتها التشغيلية في ظل الزيادة المستمرة في حركة السفر والرحلات الدولية. ويركز الطلب على تقييم جاهزية البنية التحتية للمطارات، وعلى رأسها مطار سفنكس الدولي، الذي يشهد نموًا ملحوظًا في حركة التشغيل خلال الفترة الأخيرة.
تطوير مصر للطيران وتعزيز التنافسية
كما يناقش المجلس طلبًا مقدمًا من النائب إيهاب زكريا وأكثر من عشرين عضوًا، حول سبل تطوير شركة مصر للطيران باعتبارها الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية. ويستهدف النقاش تعزيز قدرة الشركة على المنافسة في سوق النقل الجوي الإقليمي والدولي، ورفع كفاءة خدماتها بما يتواكب مع التطورات العالمية في قطاع الطيران.
حضور حكومي للرد على تساؤلات النواب
ومن المقرر أن تشهد الجلسات حضور ممثلين عن الحكومة من الوزارات المعنية، للرد على تساؤلات النواب وتوضيح خطط العمل والإجراءات المتخذة بشأن الملفات المطروحة للنقاش، في إطار تعزيز التعاون بين السلطة التشريعية والحكومة.



