مصر تبدأ التحول للسيارات الكهربائية وتكشف خطة استبدال أسطول المركبات الرسمي تدريجيا

تبدأ الحكومة خطوات تنفيذية جديدة في إطار خطتها للتحول نحو استخدام السيارات الكهربائية داخل الجهاز الإداري للدولة، وذلك بهدف تعزيز كفاءة تشغيل أسطول السيارات الحكومية وترشيد استهلاك الوقود التقليدي، بما يجعل الحكومة نموذجًا يحتذى به في تطبيق استراتيجية النقل الأخضر.

وفي هذا السياق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم مع أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة الإجراءات الخاصة بملف التحول إلى السيارات الكهربائية، واستعراض ما تم إنجازه من خطوات تنفيذية، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة المالية والهيئة العامة للخدمات الحكومية.

التحول للسيارات الكهربائية ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع أن التوجه نحو السيارات الكهربائية يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تستهدف تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، إلى جانب رفع كفاءة استخدام موارد الطاقة.

ومن جانبه، استعرض وزير المالية ملامح الخطة الحكومية الهادفة إلى تسريع التحول إلى السيارات الكهربائية، موضحًا أن الخطة تتضمن تحسين كفاءة تشغيل أسطول السيارات الحكومية، وترشيد الإنفاق، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، بما يسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية للمنتجات البترولية.

كما تناول الاجتماع الرؤية الاستراتيجية لتطوير البنية التحتية الداعمة لهذا التحول، من خلال التوسع في إنشاء محطات الشحن السريع والذكي، إلى جانب إعداد منظومة رقمية متكاملة تضمن كفاءة التشغيل وتأمين الأنظمة ضد المخاطر السيبرانية، بما يتوافق مع المعايير الدولية للسلامة.

وأشار وزير المالية إلى أن الدراسات المقارنة التي تم إعدادها أثبتت تحقيق وفر كبير في التكاليف التشغيلية عند التحول إلى السيارات الكهربائية، سواء على مستوى الاستهلاك أو الصيانة، مقارنة بالسيارات التقليدية.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بضرورة المتابعة الدورية لكافة الجهات المعنية لتسريع وتيرة التنفيذ، وتذليل أي عقبات قد تواجه تطبيق الاستراتيجية، كما كلف وزارة المالية ببدء المفاوضات مع وكلاء السيارات الكهربائية للحصول على أفضل العروض، تمهيدًا للتعاقد على أول دفعة من السيارات المخصصة للمسؤولين الحكوميين كبديل تدريجي للسيارات التقليدية، بما يدعم توجه الدولة نحو النقل المستدام.