تحذيرات من تزايد الكلاب الضالة في مصر.. وخبراء يطالبون بخطة علمية عاجلة
حذر شهاب الدين عثمان من تفاقم أزمة التكاثر غير المنضبط للكلاب الضالة، مؤكدًا أن الملف لم يعد مجرد قضية مرتبطة بالحيوان، بل أصبح مرتبطًا بشكل مباشر بالأمن العام وسلامة المواطنين والصحة العامة.
وأوضح عثمان، خلال حواره في برنامج خط أحمر الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن أي تهديد يمس المواطنين يجب التعامل معه بشكل علمي ومنظم قبل أن يتفاقم.
تحذيرات مبكرة منذ عام 2013
وأشار رئيس جمعية الرفق بالحيوان إلى أنه تنبه مبكرًا لخطورة الأزمة منذ عام 2013، خلال توليه رئاسة الاتحاد المصري لجمعيات الرفق بالحيوان، بعدما لاحظ زيادة غير طبيعية في أعداد الكلاب الضالة بالشوارع.
وأضاف أنه تحرك على المستويين المحلي والدولي لدراسة حجم المشكلة، حيث تم تشكيل فرق عمل بالتعاون مع الاتحاد الدولي، وأُجريت دراسات استمرت نحو عام ونصف لرصد أعداد الحيوانات ومقارنتها بالمعدلات الطبيعية للتوازن البيئي.
تقديرات بوجود 15 مليون كلب ضال
وأوضح عثمان أن الدراسات اعتمدت على حصر السكان والعقارات والحيوانات داخل مناطق بحثية محددة للوصول إلى تقديرات دقيقة، مشيرًا إلى أن النتائج أظهرت وصول عدد الكلاب الضالة إلى نحو 15 مليون كلب في عام 2014، في حين أن المعدلات الطبيعية للتوازن البيئي لا تتجاوز نحو 5 ملايين فقط.
وأكد أن هذا التضخم في الأعداد يمثل تهديدًا بيئيًا وصحيًا خطيرًا.
التحذير من مرض السعار
وشدد على أن أخطر ما يرتبط بانتشار الكلاب الضالة هو مرض السعار، موضحًا أنه من الأمراض الفيروسية شديدة الخطورة والتي لا علاج لها بعد ظهور الأعراض.
وأشار إلى أن أي عضة من حيوان مصاب قد تؤدي إلى الوفاة، ما يستدعي تحركًا سريعًا ومدروسًا للحد من المخاطر.
دعوات لخطة علمية بدل الحلول العشوائية
وأكد رئيس جمعية الرفق بالحيوان أن الحل لا يكون بالعشوائية أو العنف، وإنما من خلال خطة علمية تعتمد على التحصين والتطعيم والسيطرة التدريجية على أعداد الحيوانات، بالتنسيق بين الجهات البيطرية والدولة.
وأضاف أن هذا الملف تمت مناقشته في عدة اجتماعات داخل الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بهدف الوصول إلى آليات تحقق التوازن بين حماية المواطنين والرفق بالحيوان.
مطالب بسرعة التحرك قبل تفاقم الأزمة
واختتم عثمان تصريحاته بالتأكيد على أن تجاهل الأزمة قد يؤدي إلى تداعيات صحية وبيئية أكبر خلال السنوات المقبلة، مشددًا على أن المواجهة العلمية المنظمة هي الحل الوحيد لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على التوازن البيئي.
