جدل واسع حول «فسخ الزواج بعد 6 أشهر».. ونائب: المادة مرشحة للحذف

أثار مقترح إتاحة فسخ عقد الزواج خلال أول 6 أشهر حالة من الجدل داخل الأوساط البرلمانية والمجتمعية، وسط مطالبات بحذف المادة من مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.

وقال محمود سامي الإمام، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن المادة التي تسمح للزوجة بفسخ الزواج خلال الأشهر الستة الأولى حال تعرضها للخداع أو اكتشاف معلومات غير صحيحة عن الزوج، تُعد من أكثر المواد المثيرة للجدل داخل مشروع القانون.

وأوضح النائب، خلال مداخلة تلفزيونية، أن الهدف الأساسي من مشروع قانون الأحوال الشخصية هو تقليل نسب الطلاق والخلافات الأسرية، إلا أن هذه المادة قد تؤدي – بحسب وصفه – إلى زيادة النزاعات بين الزوجين وتوسيع دائرة الخلافات.

وأشار إلى أن الأسر عادة ما تتحرى جيدًا قبل إتمام الزواج، معتبرًا أن منح أحد الطرفين حق طلب الفسخ بعد مرور عدة أشهر قد يفتح الباب أمام تفسيرات وخلافات غير منضبطة بسبب عدم وضوح نص المادة.

وأضاف أن بعض المبررات التي قد تُطرح لطلب الفسخ قد تكون غير منطقية أو مثيرة للجدل، الأمر الذي قد يخلق أزمات جديدة داخل المجتمع، لافتًا إلى أن الأمر قد يمتد لاحقًا لمطالب مماثلة من جانب الزوج أيضًا.