رئيس حزب الوعي: زيارة السيسي للإمارات تعكس شراكة استراتيجية لحماية الأمن العربي
أكد الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ، أن العلاقات المصرية الإماراتية لم تعد مجرد علاقات ثنائية تقليدية، بل أصبحت نموذجًا متطورًا لشراكة استراتيجية متنامية، تمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التوازن والاستقرار في المنطقة العربية، في ظل ما يواجهه الإقليم من تحديات معقدة ومتغيرات متسارعة على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية.
وأوضح أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا التوقيت تحمل رسائل سياسية واستراتيجية مهمة، وتعكس استمرار التنسيق والتشاور العربي بين الدول الوطنية الكبرى، بما يخدم حماية الأمن القومي العربي، ويعزز مفهوم المسؤولية المشتركة للحفاظ على استقرار المنطقة وصون مقدرات شعوبها.
وأشار إلى أن مصر والإمارات نجحتا خلال السنوات الأخيرة في تقديم نموذج عربي متوازن يقوم على دعم الدولة الوطنية وتعزيز التنمية والاستقرار، بعيدًا عن الفوضى والاستقطاب، لافتًا إلى أن وجود تباينات في بعض الرؤى لا يؤثر على قوة العلاقات، طالما ظل الإطار العام قائمًا على وحدة المصير وتوافق المصالح والأهداف الاستراتيجية بين البلدين.
وأضاف أن اللقاءات المباشرة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان تعكس مستوى متقدمًا من الثقة السياسية والتفاهم الاستراتيجي بشأن مختلف القضايا الإقليمية، سواء المتعلقة بالأوضاع في غزة أو السودان أو أمن البحر الأحمر، إلى جانب التحديات المرتبطة بالصراعات الإقليمية والدولية، وهو ما يجعل القاهرة وأبوظبي تتحركان في مسار متقارب وثابت لدعم الاستقرار الإقليمي.
وشدد رئيس حزب الوعي على أن الأمن الخليجي يمثل جزءًا أصيلًا من منظومة الأمن القومي المصري، كما أن استقرار مصر يعد ركيزة رئيسية في منظومة الأمن العربي المشترك، مؤكدًا أن أي تهديد تتعرض له دول الخليج أو المنطقة العربية ينعكس بشكل مباشر على استقرار الإقليم بأكمله.
وأكد أن حزب الوعي يتبنى رؤية ثابتة تقوم على ضرورة تعزيز الاصطفاف العربي العقلاني، الداعم للدولة الوطنية ومؤسساتها، مع رفض أي تدخلات خارجية أو محاولات تستهدف زعزعة استقرار الدول العربية أو تهديد أمن شعوبها.
وأوضح أن العلاقات المصرية الإماراتية لا تستند فقط إلى المصالح السياسية والاقتصادية، وإنما إلى رؤية استراتيجية شاملة تشمل دعم التنمية والاستثمار، ومواجهة التطرف، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، بما يخدم مصالح الشعبين ويدعم مستقبلًا أكثر استقرارًا وازدهارًا.
واختتم بالتأكيد على أن التنسيق المصري الإماراتي أصبح أحد أهم أدوات الحفاظ على التوازن الإقليمي واحتواء الأزمات، خاصة في ظل التطورات المعقدة التي تشهدها المنطقة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تفرض مزيدًا من التشاور والتنسيق السياسي والأمني والاقتصادي بين القوى العربية الفاعلة، في ظل التحديات التي تتجاوز قدرة أي دولة منفردة على مواجهتها.
