برلماني يناقش أزمة الفصل الإداري بين الإسماعيلية والشرقية ويطالب بحل جذري
ناقش النائب سامي سليم، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، طلبَي إحاطة تقدم بهما، وذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة اللواء محمود شعراوي، وبحضور اللواء أركان حرب نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء البرلمان.
وشهد الاجتماع حضور اللواء مهندس أحمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة، إلى جانب عدد من النواب، في إطار التنسيق المشترك لمناقشة قضايا المواطنين وإيجاد حلول عملية لها.
واستعرض النائب خلال الاجتماع تفاصيل طلب الإحاطة الأول، والمتعلق بأزمة الفصل الإداري بين محافظتي الإسماعيلية والشرقية، والتي تعود إلى عام 2000 بمنطقة القصاصين، حيث أدى التوسع العمراني إلى دخول نحو 21 ألف فدان ضمن نطاق محافظة الشرقية رغم ارتباطها الخدمي بمحافظة الإسماعيلية.
وأوضح أن هذه الأزمة تسببت في معاناة يومية للمواطنين، إذ يخضعون إداريًا لمحافظة الشرقية بينما يعتمدون في الخدمات الأساسية على الإسماعيلية، ما يضطر نحو 170 ألف مواطن إلى التنقل لمسافات طويلة لإنهاء إجراءاتهم.
وأشار إلى أن محافظة الإسماعيلية قامت بالفعل بتوصيل المرافق والخدمات إلى تلك المناطق رغم تبعيتها الإدارية للشرقية، وهو ما زاد من تعقيد الوضع القائم، مؤكدًا ضرورة التوصل إلى حل جذري ينهي هذه الإشكالية الممتدة منذ سنوات.
كما استعرض الجهود السابقة التي لم تُسفر عن حل نهائي حتى الآن، مقترحًا التوصل إلى صيغة توافقية تقوم على تبادل المنافع بين المحافظتين بما يحقق التوازن الإداري ويضمن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد المشاركون في الاجتماع أهمية التعامل العاجل مع هذا الملف، نظرًا لارتباطه المباشر بحياة المواطنين اليومية، وضرورة التنسيق بين الجهات المعنية للوصول إلى حلول قابلة للتنفيذ تحقق الاستقرار الإداري وتحسن جودة الخدمات.
