“مستقبل وطن” يناقش استراتيجية البترول 2026 ويؤكد: صيف آمن وتوافر المنتجات

في إطار تعزيز التعاون بين الحكومة والبرلمان، استضاف حزب مستقبل وطن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، لعرض ملامح استراتيجية الوزارة خلال الفترة المقبلة، وسط حضور رفيع من قيادات الحزب وأعضاء الهيئة البرلمانية، وذلك بالمقر الرئيسي للحزب في القاهرة الجديدة.

حضور موسع يعكس أهمية اللقاء

شهد اللقاء مشاركة عدد من قيادات حزب مستقبل وطن، أبرزهم النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام، والنائب محمد الوحش وكيل مجلس النواب ونائب رئيس الحزب، والنائب عبد الهادي القصبي نائب رئيس الحزب، إلى جانب نواب رئيس الحزب، والأمناء العموم المساعدين، وأمناء الأمانات النوعية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى قيادات وزارة البترول.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اجتماعات يعقدها الحزب مع أعضاء الحكومة، بهدف تعزيز التنسيق ومناقشة ملفات التنمية المختلفة.

استراتيجية الوزارة: إنتاج واستكشاف وتعظيم الموارد

استعرض وزير البترول خلال اللقاء أبرز ملامح خطة الوزارة، والتي ترتكز على تلبية احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية، مع التركيز على التوسع في أنشطة الإنتاج والاستكشاف.

كما تشمل الاستراتيجية تعظيم الاستفادة من الثروات البترولية عبر تطوير معامل التكرير وصناعات البتروكيماويات، إلى جانب إطلاق دفعة قوية لقطاع التعدين، وتعزيز التعاون الإقليمي لجذب مزيد من الاستثمارات.

صيف 2026: تأمين الإمدادات والتنسيق مع الكهرباء

أكد المهندس كريم بدوي توافر المنتجات البترولية خلال صيف 2026، مشيراً إلى وجود تنسيق كامل مع وزارة الكهرباء والطاقة لضمان استقرار الإمدادات.

وشدد الوزير على أن الصيف المقبل سيكون “آمناً”، مع أهمية نشر الوعي بترشيد استهلاك الطاقة، بما يسهم في الحفاظ على الموارد وضمان استدامتها.

إشادة بالتكامل بين الحزب والحكومة

من جانبه، رحب النائب أحمد عبد الجواد بوزير البترول، مشيداً بالأداء والتعاون القائم بين نواب الحزب، خاصة أعضاء لجنتي الطاقة في مجلسي النواب والشيوخ.

فيما أكد وزير البترول أن روح التكامل بين مؤسسات الدولة تمثل سر النجاح، لافتاً إلى أهمية التعاون المستمر بين الحكومة والنواب لتحقيق مصالح المواطنين.

مناقشات تعكس نبض الشارع

شهد اللقاء نقاشات موسعة، حيث طرح نواب الحزب رؤى ومقترحات تعكس احتياجات المواطنين، في إطار من التعاون الكامل بين السلطة التنفيذية والهيئة البرلمانية.

ويأتي ذلك دعماً لمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مصر، مع التأكيد على أن التنسيق المستمر بين الحكومة والأحزاب السياسية يسهم في تحقيق الصالح العام وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.