بعد ضبط مطبعة غير مرخصة تقرصن الكتب بالعاشر من رمضان..هذه عقوبة صاحبها

في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، تمكنت الأجهزة الأمنية من مداهمة مطبعة غير مرخصة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، تخصصت في طباعة وتزييف الكتب الروائية والتعليمية دون الحصول على أي تراخيص قانونية.

تفاصيل الواقعة 

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة عن وجود مطبعة تعمل بشكل غير قانوني، تقوم بإعادة طباعة كتب لمؤلفين مشهورين، إلى جانب كتب تعليمية لمختلف المراحل الدراسية، بهدف بيعها في الأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

مداهمة وضبط آلاف النسخ

وعقب تقنين الإجراءات، شنت الأجهزة الأمنية مأمورية مكبرة استهدفت مقر المطبعة، وأسفرت عن ضبط المدير المسؤول، بينما تبين هروب مالك المطبعة.

وبتفتيش المكان، تم العثور على نحو 9 آلاف نسخة من كتب روائية وأدبية وتعليمية مقلدة، بالإضافة إلى ملازم دراسية مطبوعة بطرق غير قانونية وبجودة رديئة، ما يشكل اعتداءً مباشرًا على حقوق المؤلفين ودور النشر الرسمية

اعترافات وإجراءات قانونية

وبمواجهة المدير المسؤول، أقر بتفاصيل النشاط الإجرامي، مؤكدًا أنه كان يتم بالتنسيق مع مالك المطبعة الهارب بهدف تحقيق أرباح سريعة من استغلال نجاح الأعمال الأدبية والمناهج الدراسية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق، فيما تتواصل الجهود الأمنية لضبط المتهم الهارب، في إطار حملة موسعة لتجفيف منابع قرصنة المصنفات الفكرية.

عقوبة سرقة الملكية الفكرية

وينص قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه:

- كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقًا لأحكام هذا القانون.

- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متي كانت براءة الاختراع أو براءة نموذج المنفعة الصادرة عنها أو عن طرق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية.

- كل من وضع بغير حق على المنتجات والإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.

- وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.

- وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد أو ينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.