ضربات أمنية.. ضبط قضايا اتجار غيرمشروع بالنقد الأجنبي بأكثر من 5 ملايين جنيه
تواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية الحاسمة لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة في أسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، في إطار جهودها لحماية الاقتصاد القومي ومكافحة الممارسات التي تؤثر سلبًا على استقرار السوق.
تفاصيل الضبط
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المتنوعة.
وقد بلغت القيمة المالية للمضبوطات أكثر من 5 ملايين جنيه، جرى التعامل معها خارج الإطار القانوني وبالمخالفة للقوانين المنظمة لسوق النقد.
وتؤكد التحريات أن المتهمين اتبعوا أساليب غير مشروعة تشمل إخفاء العملات الأجنبية عن التداول والاتجار بها خارج القنوات المصرفية الرسمية، بهدف تحقيق أرباح سريعة والمضاربة على أسعار الصرف، بما يهدد استقرار السوق النقدي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق وملاحقة المتلاعبين بالعملات الأجنبية.