محافظ سوهاج يصدر قرارين بإنهاء تكليف رئيسي مركزي البلينا وطما
أصدر اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم، قرارا برقم 193 لسنة 2026، بإنهاء تكليف " يسري عبد الحفيظ عثمان " رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، مع ندبه للعمل بديوان عام المحافظة، وتكليف أقدم نائب بالوحدة في الدرجة الوظيفية بتسيير العمل بها لحين صدور قرارات أخرى .
كما أصدر قرارا برقم 194 لسنة 2026، بإنهاء تكليف " أحمد حسن أحمد عرابي " رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، مع ندبه للعمل بديوان عام المحافظة، وتكليف أقدم نائب بالوحدة في الدرجة الوظيفية بتسيير العمل بها لحين صدور قرارات أخرى .
كما نصت المادة الثانية من القرارين، على قيام السيد اللواء أ.ح سكرتير عام المحافظة، بمتابعة أعمال الوحدتين المحليتين، خاصة فيما يتعلق بملفات " التقنين، التصالح، موجات الإزالة "، مع رفع تقارير دورية إلى السيد المحافظ بشأن معدلات الأداء، وأية معوقات أو أوجه تقصير لاتخاذ اللازم حيالها.
وتأتي هذه القرارات في إطار حرص محافظة سوهاج على تعزيز كفاءة الأداء بالجهاز التنفيذي، وتحقيق الانضباط، وتسريع وتيرة العمل بملفات التصالح والتقنين، والتصدي لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة.
يذكر ان اللواء طارق راشد محافظ سوهاج اكد أن أمن المواطن وتوفير السلع الاستراتيجية والمواد البترولية المدعمة يمثلان أولوية قصوى وخطاً أحمر لا يمكن التهاون فيه .
مشدداً على أن الدولة ستضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه التلاعب بمقدرات الشعب أو المتاجرة بالدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة .
جاء ذلك في أعقاب الحملة المكبرة التي شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مصلحة الدمغة والموازين وشركة مصر للبترول والتي أسفرت عن ضبط محطة وقود كبرى بمركز سوهاج استولت على 131.5 طن سولار وذلك بعد جرد المنتجات البترولية داخل المحطة .
ووجه المحافظ بتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على مدار الساعة لتشمل كافة القرى والنجوع لضمان وصول الدعم لمستحقيه والتصدي بكل حسم لمحاولات احتكار السلع، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وإحالتهم للنيابة المختصة.
ومن جانبه أوضح الدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين بسوهاج أن المديرية تواصل تنفيذ توجيهات المحافظ بإحكام الرقابة التامة على الأسواق والمنافذ التموينية مؤكداً عدم التهاون مع أي محاولة للإضرار بحقوق المواطنين أو التلاعب بالمواد البترولية تحت أي ظرف من الظروف وتم أتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بتحرير محضر بالمخالفة مع أخطار الهيئة العامة للبترول لتحصيل فروق الأسعار عن الكميات المحرر عنها المحضر.
