تحذير شديد اللهجة.. برلماني: لن نسمح بتمرير الحساب الختامي دون رقابة حقيقية

أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، رفضه لبعض الملاحظات الواردة بالحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، مشددًا على أن دور البرلمان في مناقشة الحسابات الختامية لا يمكن التعامل معه باعتباره إجراءً شكليًا، بل يمثل إحدى أهم أدوات الرقابة الدستورية على المال العام وأداء الحكومة.

رفض تحويل الحساب الختامي إلى إجراء شكلي

وأوضح «عمار» أن مناقشة الحساب الختامي يجب أن تتم بدقة وشفافية، وبما يضمن الوقوف على حقيقة أوجه الإنفاق العام، بعيدًا عن أي محاولات لتمرير أوجه قصور أو تبرير ممارسات مالية غير منضبطة، مؤكدًا أن المال العام ملك للشعب ويجب الحفاظ عليه وصونه.

دور رقابي أصيل للبرلمان

وأضاف عضو مجلس النواب أن مناقشة الحساب الختامي تُعد ممارسة رقابية جوهرية يهدف من خلالها البرلمان إلى مراجعة الأداء المالي للحكومة، وتصحيح المسار بما يضمن حسن إدارة الموارد العامة وتوجيهها نحو الأولويات، خاصة قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

دعوة لتعزيز الشفافية وكفاءة الإنفاق

وأشار «عمار» إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تشديد الرقابة على أوجه الصرف العام، وتعزيز معايير الشفافية والإفصاح المالي، بما يضمن رفع كفاءة الإنفاق وتجنب إهدار موارد الدولة أو توجيهها في غير موضعها.

المال العام أمانة ومسؤولية

وأكد النائب حسن عمار تصريحاته على أن المال العام أمانة سيتم المساءلة عنها أمام الله قبل الحساب أمام الشعب، مشددًا على رفضه لتحويل الحسابات الختامية إلى مجرد أوراق اعتماد شكلية دون مراجعة حقيقية أو تقييم دقيق للأداء المالي.