نحو عدالة تأمينية مستدامة.. برلماني يدعو لآلية ثابتة تربط المعاشات بالتضخم
أكد النائب وليد خطاب، عضو مجلس النواب، أن موافقة المجلس من حيث المبدأ على مشروع تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تمثل خطوة إيجابية في مسار إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، وتعكس إدراكًا برلمانيًا وحكوميًا لحجم التحديات التي تواجه أصحاب المعاشات.
وأوضح أن هذه الخطوة لا تزال بحاجة إلى استكمال يضمن تحقيق العدالة الكاملة والمستدامة لهذه الفئة، من خلال وضع آليات واضحة وملزمة لربط قيمة المعاشات بمعدلات التضخم بشكل دوري.
آلية ربط المعاشات بالتضخم لضمان العدالة
وشدد خطاب على أن أي تعديل حقيقي في قانون التأمينات يجب أن يتضمن آلية ثابتة لربط المعاشات بمعدلات التضخم، بما يضمن الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين، ويمنع تآكل دخولهم في ظل الارتفاعات المستمرة في الأسعار.
وأشار إلى أن الاكتفاء بالزيادات التقليدية أو القرارات الاستثنائية غير المرتبطة بمؤشرات اقتصادية دقيقة لن يكون كافيًا لمواجهة الضغوط المعيشية المتزايدة.
تجارب دولية تؤكد أهمية النظم المرنة
وأضاف عضو مجلس النواب أن العديد من التجارب الدولية الناجحة تعتمد على نظم مرنة تسمح بتعديل المعاشات سنويًا وفق معدلات التضخم أو متوسط نمو الأجور.
وأكد أن هذا النهج يحقق قدرًا أكبر من العدالة والاستقرار، ويعزز ثقة المواطنين في منظومة التأمينات باعتبارها مظلة حماية اجتماعية حقيقية وليست مجرد التزام مالي مؤجل.
توازن بين الاستدامة المالية والحماية الاجتماعية
ولفت خطاب إلى أن المرحلة الحالية، في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف المعيشة، تتطلب تحقيق توازن دقيق بين ضمان الاستدامة المالية للنظام التأميني وتوفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات.
وأوضح أن هذا التوازن يمكن تحقيقه من خلال تحسين كفاءة إدارة أموال التأمينات وتعظيم العائد على استثماراتها، بما يتيح تمويل زيادات عادلة دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.
إعادة صياغة فلسفة منظومة التأمينات
وأشار النائب إلى أن التعديلات المطروحة تمثل فرصة لإعادة صياغة فلسفة نظام التأمينات الاجتماعية في مصر بشكل أكثر شمولًا وعدالة.
وأوضح أن النظام يجب أن يتحول من مجرد آلية لصرف المستحقات إلى أداة فاعلة للحماية الاجتماعية، تسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي للمواطنين وتعزيز الاستهلاك المحلي، إلى جانب تعزيز الشعور بالأمان لدى الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة كبار السن وأصحاب الدخول الثابتة.
دعوة لتعديلات تشريعية تحقق التوازن
وشدد وليد خطاب على ضرورة استثمار مناقشات مجلس النواب لإدخال تعديلات نوعية تحقق التوازن بين حقوق المواطنين والموارد المتاحة، مؤكدا على أن ربط المعاشات بالتضخم لم يعد خيارًا قابلًا للتأجيل، بل أصبح ضرورة ملحة لضمان عدالة مستدامة تحمي المواطنين من تقلبات الأسعار، وتضمن توافق المعاشات مع الاحتياجات المعيشية في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة.