جمال عوض: أموال المعاشات مستثمرة قانونيًا ونرسل تقارير دورية للبرلمان والدولة

أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن إجمالي أموال التأمينات الاجتماعية التي جرى استثمارها داخل صندوق التأمين الاجتماعي بلغ نحو 732 مليار جنيه، موضحًا أن هذه الاستثمارات حققت عائدًا وصل إلى 123 مليار جنيه.

وجاءت تصريحات رئيس الهيئة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

رد على مقترح إنشاء صندوق سيادي جديد

وردّ رئيس الهيئة على مقترح برلماني يدعو إلى إنشاء صندوق سيادي جديد لإدارة واستثمار أموال التأمينات بقيمة تصل إلى 2 تريليون جنيه، مؤكدًا أن هذا التصور مطبق بالفعل داخل الإطار القانوني الحالي.

وأوضح أن القانون القائم بالفعل ينظم إنشاء صندوق لاستثمار أموال التأمينات من خلال المواد 14 و15 و16، ويتولى إدارته مجلس أمناء يتم تعيينه بقرار من مجلس الوزراء، وبحد أقصى 15 خبيرًا، مشيرًا إلى أن هذا النظام يعمل فعليًا منذ فترة.

عوائد استثمارية ومعدلات أداء

وأشار عوض إلى أن حجم الأموال المستثمرة البالغ 732 مليار جنيه حقق عائدًا خلال يونيو 2025 وصل إلى 123 مليار جنيه، بنسبة عائد بلغت نحو 18.49%، مؤكدًا أن هذه النتائج تعكس أداءً استثماريًا قائمًا بالفعل داخل المنظومة الحالية.

القوائم المالية والدراسات الاكتوارية

وأوضح رئيس الهيئة أن الهيئة تلتزم قانونًا بإرسال القوائم المالية السنوية إلى مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، مرفقة بتقرير تفصيلي عن الاستثمارات.

وأضاف أنه تم إعداد دراسة اكتوارية حديثة انتهت إلى أن استمرار الاعتماد على الأقساط الحالية المسددة من الخزانة العامة قد يؤدي إلى حدوث عجز في أموال المعاشات بحلول عام 2036، وهو ما استدعى تقديم تعديلات تشريعية تتعلق بزيادة قيمة القسط السنوي.

نفي أرقام “التريليونات” والتأكيد على الدقة المالية

واختتم اللواء جمال عوض تصريحاته بالتأكيد على أن بعض الأرقام المتداولة بشأن وصول استثمارات التأمينات إلى تريليونات الجنيهات غير دقيقة ولا تعكس الواقع الفعلي، مشددًا على أن البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة هي المصدر المعتمد الوحيد في هذا الملف.