أسعار شقق مبادرة «سكن لكل المصريين» الجديدة في 8 مدن.. تفاصيل

تشهد سوق الإسكان في مصر تحركًا جديدًا ضمن جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية ميسّرة لمحدودي الدخل والشباب، وذلك من خلال طرح وحدات جديدة ضمن مبادرة سكن لكل المصريين، والتي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين في عدد من المدن الجديدة، مع تقديم تسهيلات تمويلية تمتد لفترات طويلة وبفوائد منخفضة.

أسعار رسمية جديدة للوحدات السكنية

حددت وزارة الإسكان الأسعار النهائية للوحدات المطروحة في المشروع، حيث بلغ سعر الوحدة السكنية المزودة بمصعد كهربائي نحو 1,350,000 جنيه كحد أقصى، بينما استقر سعر الوحدات غير المزودة بالمصاعد عند نحو 1,250,000 جنيه للوحدة الواحدة. وتأتي هذه الأسعار ضمن الطرح الجديد الموجه لفئات الشباب ومحدودي الدخل، مع مراعاة اختلاف مستويات التشطيب والخدمات داخل المشروعات.

آلية تمويل ميسرة وفترات سداد طويلة

تعتمد المبادرة على نظام تمويل عقاري مدعوم بعائد منخفض يبلغ نحو 8% بنظام متناقص، مع إتاحة فترات سداد مرنة تصل إلى 20 عامًا، بما يخفف الأعباء المالية عن المواطنين المستفيدين. كما تم رفع نسبة الدفعات المقدمة والأقساط ربع السنوية لتصل إلى 30% من إجمالي قيمة الوحدة، في إطار تنظيم التدفقات المالية وضمان استدامة التنفيذ.

ضوابط تسعيرية مرتبطة بمواد البناء

أوضحت البيانات أن الأسعار المعلنة للوحدات قابلة للزيادة بنسبة لا تتجاوز 10% فقط، وذلك في حال حدوث ارتفاعات كبيرة في أسعار مواد البناء الأساسية، وعلى رأسها الحديد والأسمنت، بنسبة قد تصل إلى 50%. ويأتي هذا الشرط لضمان توازن التكلفة الفعلية للتنفيذ مع الحفاظ على استقرار السوق العقارية.

توسعات في عدد المدن المستهدفة

تستهدف المبادرة تنفيذ نحو 19 ألف وحدة سكنية موزعة على 8 مدن جديدة، من بينها حدائق أكتوبر، والعاشر من رمضان، والعبور الجديدة، إلى جانب أكتوبر الجديدة، والسادات، وحدائق العاصمة، وسوهاج الجديدة، وأسيوط الجديدة. ويعكس هذا التوزيع الجغرافي توجه الدولة نحو تنمية عمرانية متوازنة في مختلف المحافظات.

ألزمت الوزارة المطورين العقاريين بتنفيذ الوحدات خلال مدة أقصاها 4 سنوات من تاريخ القرار الوزاري، بما يضمن سرعة تسليم المشروعات للمستفيدين وفق الجداول الزمنية المحددة، ويحد من أي تأخير في عمليات الإنشاء أو التسليم.

فرص استثمارية وتنظيم للقطاع العقاري

تتيح المبادرة فرصًا للمطورين والمستثمرين العقاريين للمشاركة في تنفيذ المشروعات، حيث يستمر باب التقديم حتى 30 مايو 2026، تمهيدًا للبدء في الطرح الفعلي للوحدات للمواطنين خلال مراحل لاحقة. ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي.

تعكس هذه الخطوة استمرار الدولة في دعم ملف الإسكان الاجتماعي، عبر توفير وحدات بأسعار وضوابط تمويلية مدروسة، تستهدف تلبية احتياجات الشباب ومحدودي الدخل، مع التوسع في المدن الجديدة، وضمان جودة التنفيذ وسرعة الإنجاز، بما يتماشى مع خطط التنمية العمرانية الشاملة في مصر.