وكيل اتصالات النواب يحذر من خطورة الخطوط غير المسجلة وتزايد جرائم النصب الإلكتروني
حذّر النائب محمود حسين طاهر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بـمجلس النواب المصري، من خطورة استمرار انتشار خطوط المحمول غير المسجلة، وما ترتب عليها من تصاعد جرائم النصب والاحتيال والابتزاز الإلكتروني التي تستهدف المواطنين عبر وسائل الاتصال المختلفة.
الظاهرة أصبحت تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات في مصر
وأكد النائب، في بيان له، أن هذه الظاهرة أصبحت تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات في مصر، في ظل التطور السريع في أساليب الجريمة الإلكترونية، واعتماد بعض العناصر غير القانونية على خطوط مجهولة الهوية في تنفيذ عمليات الاحتيال.
وأشار إلى أن خطوط المحمول غير المسجلة باتت تُعد، وفق ما نوقش داخل اللجنة، أحد الأسباب الرئيسية وراء العديد من جرائم الاحتيال الإلكتروني، ما يستوجب تحركًا عاجلًا لتشديد الرقابة وتنظيم عملية تسجيل الخطوط وربطها بالهوية الحقيقية للمستخدمين.
وأوضح أن لجنة الاتصالات عقدت أربعة اجتماعات متتالية لمناقشة عدد من الملفات الحيوية، في مقدمتها أزمة الخطوط غير المسجلة، إلى جانب ملف توطين صناعة الهاتف المحمول، ومراجعة الرسوم الجمركية والضريبية على الأجهزة المستوردة، وذلك بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين المعنيين.
ولفت إلى أن المناقشات داخل اللجنة شهدت عرض بيانات وإحصاءات رسمية، كشفت عن تزايد البلاغات المرتبطة بجرائم النصب الإلكتروني، بما يعكس حجم المخاطر المرتبطة باستخدام خطوط غير موثقة أو مجهولة المصدر.
وأضاف أن بعض الدراسات التي تم استعراضها داخل اللجنة أوضحت أن نسبة كبيرة من عمليات الاحتيال الإلكتروني تتم عبر أرقام غير مسجلة، وهو ما يعزز الحاجة إلى تشديد إجراءات التسجيل وتعزيز منظومة التحقق من هوية المستخدمين.
وأكد محمود حسين طاهر أن اللجنة ناقشت أيضًا آليات تعزيز الرقابة على شركات الاتصالات، ورفع كفاءة أنظمة التتبع والرصد، بما يسهم في الحد من استخدام الخطوط في أنشطة غير قانونية، مع دعم دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في هذا الملف.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى ملف توطين صناعة الهواتف المحمولة، حيث تم استعراض ما تحقق من تقدم في هذا القطاع، وعدد المصانع العاملة في مصر، ونسب المكون المحلي، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه زيادة القدرة التنافسية للصناعة.
كما ناقشت اللجنة ملف الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على الهواتف المستوردة، وانعكاساتها على السوق المحلي وأسعار المستهلك، في إطار تحقيق التوازن بين دعم الصناعة الوطنية وضبط السوق.
وأشار النائب إلى أن الاجتماعات تناولت أيضًا سبل مواجهة الشكاوى المتكررة من المكالمات الترويجية المزعجة، والعمل على وضع ضوابط أكثر صرامة للحد من الإزعاج الذي يتعرض له المواطنون عبر شبكات الاتصالات.
واختتم بالتأكيد على أن اللجنة ستواصل عقد اجتماعات مكثفة خلال الفترة المقبلة لمتابعة تنفيذ التوصيات، ودراسة إعداد تعديلات تشريعية جديدة تستهدف مواجهة جرائم النصب الإلكتروني، وتعزيز حماية المستخدمين، ودعم استراتيجية الدولة في توطين صناعة التكنولوجيا.
