إيران تدرس قانوناً جديداً لتنظيم الملاحة في مضيق هرمز
كشف نائب رئيس البرلمان الإيراني، علي نيكزاد، عن مناقشة مشروع قانون جديد يهدف إلى إعادة تنظيم حركة السفن في مضيق هرمز، في ظل متغيرات فرضتها تداعيات الحرب الأخيرة، مؤكداً أن شكل الملاحة في هذا الممر لن يعود كما كان سابقاً.
وأوضح نيكزاد أن المقترح التشريعي يتضمن فرض حظر دائم على عبور السفن الإسرائيلية، إلى جانب وضع قيود على سفن الدول التي تصنفها طهران كـ“معادية”، حيث لن يُسمح لها بالمرور إلا في حال دفع تعويضات عن الأضرار المرتبطة بالحرب.
وأضاف أن المشروع ينص كذلك على إخضاع بقية السفن لنظام تصاريح مسبقة، بحيث يتطلب عبورها الحصول على موافقات رسمية من السلطات الإيرانية، في إطار آلية تنظيمية جديدة تسعى طهران إلى تطبيقها.
وأكد المسؤول الإيراني أن القانون المرتقب سيتم إعداده بما يراعي القوانين الدولية وحقوق الدول المجاورة، مع التشديد على أن الظروف الحالية تفرض واقعاً مختلفاً لإدارة هذا الممر البحري الحيوي.
وأشار نيكزاد إلى أن مضيق هرمز يمثل ورقة استراتيجية ذات تأثير واسع، لافتاً إلى أن أي تغييرات في حركة الملاحة به قد تنعكس على نحو ربع الاقتصاد العالمي، نظراً لأهميته في تجارة الطاقة العالمية.
وفي سياق آخر، انتقد نيكزاد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الملف النووي الإيراني، معتبراً أنها تفتقر إلى الاتساق، خاصة فيما يتعلق بمستويات تخصيب اليورانيوم، مؤكداً أن بلاده ترفض أي إملاءات خارجية في هذا الشأن.
