برلماني: استراتيجية التشغيل نقلة نوعية وتربط التعليم بسوق العمل

أكد النائب حازم توفيق، عضو مجلس النواب، أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل يمثل تحولًا مهمًا في آليات التعامل مع ملف العمل في مصر، مشيرًا إلى أنها تعكس رؤية متكاملة تستهدف بناء سوق عمل حديث قادر على مواكبة المتغيرات الاقتصادية المتسارعة.

وأوضح توفيق أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال 2026 تعكس فهمًا عميقًا لأهمية التكامل بين منظومة التعليم والتدريب وسياسات التشغيل والاستثمار، بما يدعم تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، ويعزز من دور العنصر البشري في دفع عجلة الإنتاج.

وأشار إلى أن المستهدفات التي أعلنتها الحكومة، وعلى رأسها توفير نحو 1.4 مليون فرصة عمل سنويًا، وزيادة عدد العاملين في قطاع الصناعات التحويلية إلى 6 ملايين، تمثل مؤشرات إيجابية على جدية الدولة في دعم الاقتصاد الحقيقي، خاصة من خلال التوسع في الصناعات كثيفة العمالة.

وشدد عضو مجلس النواب على أهمية العمل على خفض نسبة العمالة غير الرسمية إلى نحو 45%، لما لذلك من آثار مباشرة على تحسين بيئة العمل، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للعاملين، مؤكدًا أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب متابعة دقيقة وآليات تنفيذ واضحة.

وأضاف أن تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني يعد أحد الركائز الأساسية لنجاح الاستراتيجية، من خلال إعداد كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على المنافسة في سوق العمل محليًا ودوليًا، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لضمان تحقيق النتائج المستهدفة.

واختتم توفيق تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح الاستراتيجية مرهون بمدى الالتزام بتطبيقها على أرض الواقع، ومتابعة مؤشرات الأداء بشكل مستمر، بما يضمن تحقيق نقلة حقيقية في سوق العمل المصري.