برلمانية: قرارات الرئيس بعيد العمال نقلة لتمكين العمال اقتصادياً

أشادت شيرين صبري، عضو مجلس الشيوخ، بالتوجيهات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال، مؤكدة أنها تعكس تحولًا جوهريًا في توجهات الدولة تجاه ملف العمال، يقوم على الانتقال من مفهوم الدعم التقليدي إلى تبني سياسات شاملة تستهدف التمكين الاقتصادي والاجتماعي المستدام.

وأوضحت صبري، في بيان لها، أن كلمة الرئيس حملت رسائل واضحة تؤكد انحياز الدولة للفئات الأكثر احتياجًا، وفي مقدمتها العمالة غير المنتظمة، التي عانت لسنوات من ضعف مظلة الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن الدولة بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات عملية لدمج هذه الفئة داخل الاقتصاد الرسمي، بما يضمن لها الاستقرار ويوفر لها الحماية اللازمة.

وأكدت أن قرار صرف منحة استثنائية بقيمة 1500 جنيه شهريًا لمدة ثلاثة أشهر يمثل خطوة مهمة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل هذه الفئة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، لافتة إلى أن أهمية القرار لا تقتصر على قيمته المالية، بل تمتد إلى كونه يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو بناء نظام حماية اجتماعية أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات المواطنين.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ أن التوجيهات الخاصة بإعفاء بعض فئات العمالة غير المنتظمة من رسوم شهادات قياس المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة تمثل نقلة نوعية في معالجة التحديات البيروقراطية التي كانت تعوق اندماج هذه الفئات في سوق العمل الرسمي، مؤكدة أن هذه الخطوة تفتح المجال أمامهم للحصول على فرص عمل أفضل وتحقيق استقرار مهني أكبر.

كما أشارت إلى أن رفع قيمة تعويض الوفاة الناتجة عن حوادث العمل إلى 300 ألف جنيه يعكس إدراكًا حقيقيًا من الدولة لطبيعة المخاطر التي يتعرض لها العمال، وحرصها على توفير مظلة حماية إنسانية عادلة لأسرهم، بما يعزز من شعورهم بالأمان الوظيفي ويشجعهم على العمل والإنتاج.

وشددت صبري على أن هذه القرارات تعكس رؤية متكاملة لا تقتصر على تحسين مستويات الدخل فقط، بل تمتد لتشمل تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية، ورفع كفاءة العمالة من خلال التدريب والتأهيل، إلى جانب تهيئة بيئة عمل آمنة ومستقرة، بما يسهم في زيادة الإنتاجية ودعم الاقتصاد الوطني.

وأكدت أن ما تشهده الدولة من تحركات في هذا الملف يعكس إرادة سياسية حقيقية لوضع العامل المصري في قلب عملية التنمية، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو المستدام، وشريكًا رئيسيًا في تنفيذ خطط الدولة التنموية.

واختتمت عضو مجلس الشيوخ تصريحاتها بالتأكيد على أهمية استمرار هذا النهج، من خلال التوسع في برامج الحماية الاجتماعية وتطوير سياسات سوق العمل، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، ويدعم مسيرة بناء الجمهورية الجديدة على أسس قوية ومستدامة.