نائب رئيس البرلمان الإيراني: مشروع قانون جديد لإدارة حركة السفن بمضيق هرمز
كشف نائب رئيس البرلمان في إيران، عن إعداد مشروع قانون يهدف إلى تنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز.
قيود على السفن الإسرائيلية والدول “المعادية”
وأوضح المسؤول أن مشروع القانون يتضمن حظرًا كاملاً على عبور السفن الإسرائيلية، إلى جانب فرض قيود على سفن الدول التي تصنفها طهران كـ"معادية"، بحيث لن يُسمح لها بالمرور إلا بعد دفع تعويضات مرتبطة بالحرب.
نظام تصاريح لباقي السفن
وبحسب التصريحات، فإن السفن التابعة لدول أخرى ستتمكن من العبور، لكن بشرط الحصول على موافقات وتصاريح مسبقة من السلطات الإيرانية، ما يعني تشديد الرقابة على حركة الملاحة في المضيق الحيوي.
التزام معلن بالقانون الدولي
وأشار نائب رئيس البرلمان إلى أن مشروع القانون سيُعتمد مع مراعاة القوانين الدولية وحقوق الدول المجاورة، في محاولة لطمأنة الأطراف الإقليمية والدولية بشأن تداعيات هذه الخطوة.
تغيرات مرتقبة في حركة الملاحة
أكد المسؤول أن حركة السفن في مضيق هرمز لن تعود إلى ما كانت عليه قبل الحرب، في إشارة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد واقعًا مختلفًا في واحد من أهم الممرات البحرية في العالم.
