ترامب يرفع رسوم السيارات الأوروبية إلى 25%.. تصعيد جديد مع الاتحاد الأوروبي
أعلن ترامب عن قرار جديد يقضي برفع الرسوم الجمركية على السيارات والشاحنات المستوردة من المفوضية الأوروبية إلى 25%، في خطوة تصعيدية يُتوقع أن تُحدث اضطرابًا واسعًا في أسواق السيارات العالمية وتعيد التوتر إلى العلاقات التجارية بين ضفتي الأطلسي.
ووفقًا للتصريحات الرسمية، سيدخل القرار حيّز التنفيذ اعتبارًا من الأسبوع المقبل، بعدما كانت الرسوم محددة عند 15% بموجب اتفاق تجاري سابق تم التوصل إليه في عام 2025، والذي كان يُنظر إليه كإطار لاحتواء الخلافات التجارية بين الجانبين.
اتهامات بعدم الالتزام
برر ترامب هذه الخطوة باتهام الاتحاد الأوروبي بعدم الالتزام ببنود الاتفاق، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لن تواصل تقديم تنازلات دون التزام كامل من الطرف الآخر. وأوضح أن الهدف من القرار هو حماية الصناعة الأمريكية وتعزيز قدرتها التنافسية، خاصة في قطاع السيارات.
وأشار إلى أن رفع الرسوم سيزيد الضغوط على شركات السيارات الأوروبية الكبرى مثل فولكس فاجن، بي إم دبليو، مرسيدس-Benz، لدفعها إلى توسيع إنتاجها داخل الولايات المتحدة، حيث لن تخضع السيارات المُصنّعة محليًا لهذه الرسوم، ما قد يسهم في دعم الوظائف والاستثمارات داخل السوق الأمريكية.
تداعيات على الأسواق
من المتوقع أن يؤدي القرار إلى ارتفاع أسعار السيارات الأوروبية في السوق الأمريكية، وهو ما قد يضعف قدرتها التنافسية مقارنة بالسيارات المحلية أو الآسيوية. كما قد يتسبب في اضطرابات بسلاسل الإمداد العالمية، في ظل الترابط الوثيق بين مصانع السيارات في أوروبا وأمريكا الشمالية.
ويرى محللون أن الشركات قد تضطر إلى إعادة تقييم استراتيجياتها، سواء عبر زيادة التصنيع داخل الولايات المتحدة أو التوسع في أسواق بديلة لتعويض أي تراجع محتمل في الطلب الأمريكي.
ردود فعل أوروبية
قوبل القرار بانتقادات حادة من المفوضية الأوروبية ، التي وصفته بأنه إجراء استفزازي قد يهدد استقرار العلاقات التجارية. كما أعربت المفوضية عن قلقها من تراجع التزام واشنطن بالاتفاقيات الدولية، محذّرة من احتمال اتخاذ إجراءات مضادة لحماية الصناعة الأوروبية.
تصعيد محتمل
يشير هذا التطور إلى احتمال دخول الطرفين في جولة جديدة من النزاعات التجارية، قد تشمل فرض رسوم متبادلة على عدد من السلع، وهو ما قد يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي.
ويحذر خبراء من أن استمرار التصعيد قد يضر بمصالح الطرفين على المدى الطويل، خاصة في ظل اعتماد قطاع السيارات على سلاسل توريد عالمية وتكامل صناعي عابر للحدود، ما يجعل أي قيود تجارية إضافية عبئًا على الصناعة ككل.
