إحباط تهريب مواد مخدرة بـ116 مليون جنيه في صحراء السويس.. وهذه العقوبة
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس، في ضبط تشكيل عصابى شديد الخطورة لقيامه بجلب وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيداً لترويجها ، مٌتخذين من إحدى المناطق بالظهير الصحراوى بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
كدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام تشكيل عصابى شديد الخطورة بجلب وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيداً لترويجها ، مٌتخذين من إحدى المناطق بالظهير الصحراوى بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة وضبط عناصر التشكيل ، وضُبط بحوزتهم قرابة 2 طن من المواد المخدرة المتنوعة " هيدرو – حشيش – آيس.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (116 مليون جنيه) ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبة القانونية
نصّ قانون الجمارك على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقًا لقانون الجمارك، إذا كان التهريب بقصد الإتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ونص قانون الجمارك على أنه لا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
