من قلب الإسكندرية.. مشروع جديد يعيد رسم خريطة النقل البحري

شهدت محطة “تحيا مصر” متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية افتتاح مبنى لجان الفحص المشترك “مبنى الجمارك”، في خطوة جديدة تستهدف تعزيز كفاءة منظومة العمل الجمركي واللوجستي، وتقديم خدمات متطورة تواكب أحدث المعايير العالمية، بما يدعم مكانة المحطة كأحد أبرز المشروعات القومية في قطاع النقل البحري داخل مصر، ويعزز قدرتها على استيعاب النمو المتزايد في حركة التجارة.

مبنى متكامل لخدمة الجهات المعنية

تم تصميم مبنى الجمارك الجديد داخل محطة تحيا مصر متعددة الأغراض ليضم مختلف الجهات المعنية بعمليات الفحص والكشف والمعاينة، إلى جانب الجهات الرقابية وهيئات سلامة الغذاء، وجهات الصادرات والواردات، وغيرها من الجهات ذات الصلة، بما يحقق التكامل بين جميع الأطراف داخل موقع واحد، ويسهم في تسهيل الإجراءات وتقليل زمن التعامل مع الشحنات.

تجهيزات حديثة لتنظيم العمل وتسهيل الإجراءات

يضم المبنى 14 نافذة مخصصة للتعامل المباشر مع المستخلصين، بالإضافة إلى مناطق انتظار داخلية تستوعب أكثر من 40 فردًا، وأخرى خارجية تتسع لأكثر من 20 فردًا، إلى جانب 4 نوافذ تطل مباشرة على ساحة الفحص داخل المحطة، وهو ما يعزز من كفاءة التواصل وسرعة إنجاز الإجراءات، كما تم تزويد المبنى بنظام استدعاء آلي حديث يساهم في تنظيم حركة المتعاملين وتسهيل انسيابية العمل داخل المقر.

تسريع عمليات الفحص والتخليص الجمركي

يساهم المبنى الجديد بشكل مباشر في تسريع عمليات الفحص والتخليص الجمركي، من خلال توفير بيئة عمل متكاملة تجمع كافة الجهات في مكان واحد، وهو ما يقلل من الوقت المستغرق لإنهاء الإجراءات، ويحد من فترات انتظار الحاويات، بما ينعكس إيجابيًا على حركة تداول البضائع داخل المحطة ويزيد من كفاءتها التشغيلية.

دعم القدرة الاستيعابية والتنافسية للمحطة

من المتوقع أن يمكن مبنى الجمارك محطة تحيا مصر متعددة الأغراض من التعامل مع كميات أكبر من البضائع، وذلك بفضل تحسين كفاءة العمليات التشغيلية وتسهيل إجراءات العرض والفحص، مما يمنح المحطة ميزة تنافسية قوية مقارنة بالموانئ الأخرى، خاصة في ظل التوسع المستمر في حركة التجارة العالمية والتطورات المتسارعة في صناعة النقل البحري.

تعزيز بيئة العمل والخدمات اللوجستية

يوفر المبنى الجديد مرافق متطورة تلبي احتياجات الشركات والشاحنات والمتعاملين مع الجمارك، بما يسهم في تحسين بيئة العمل داخل الميناء، ويعزز من مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة، كما يدعم توجه الدولة نحو تطوير الموانئ المصرية وتحويلها إلى مراكز إقليمية للتجارة والخدمات البحرية، بما يتماشى مع خطط التنمية الاقتصادية وزيادة حجم الصادرات والواردات.