الحكومة تُقر مشروع قانون الأسرة الجديد تمهيدًا لعرضه على البرلمان
وافق مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي على مشروع قانون جديد لتنظيم شؤون الأسرة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات عبد الفتاح السيسي، بهدف تحقيق توازن عادل داخل الأسرة المصرية وتعزيز استقرارها في ظل المتغيرات الاجتماعية.
ويستهدف مشروع القانون دعم كيان الأسرة من خلال حماية حقوق الطفل وضمان بيئة آمنة لنشأته، إلى جانب تعزيز حقوق المرأة وتحقيق العدالة بين جميع الأطراف المعنية.
كما يأتي القانون ليعالج العديد من القضايا الأسرية بشكل أكثر شمولًا ووضوحًا، بما يسهم في تقليل النزاعات وتحقيق الاستقرار المجتمعي.
وقد جرى إعداد مشروع القانون عبر لجنة قضائية متخصصة عملت لأكثر من عام، وعقدت ما يزيد على 40 جلسة لمناقشة مختلف الجوانب القانونية والاجتماعية المرتبطة به، ما يعكس حجم الجهد المبذول للوصول إلى صياغة متوازنة تلبي احتياجات المجتمع.
