قرارات مهمة للحكومة في اجتماعها الـ90.. تعديلات نقابية ودعم السياحة والطاقة

عقد مجلس الوزراء اجتماعه التسعين، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث وافق على حزمة من القرارات المهمة التي تستهدف دعم عدد من القطاعات الحيوية، وتعزيز مسارات التنمية الاقتصادية والخدمية في مختلف المحافظات.

قرارات مهمة للحكومة في اجتماعها الـ90.. تعديلات نقابية 

وشملت أبرز القرارات الموافقة على مشروع قانون بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية لمدة 6 أشهر، مع تعديل مدة الدورة النقابية لتصبح 5 سنوات، بما يتيح تمكينًا أكبر لمجالس الإدارات وتطوير قدراتها.

كما وافق المجلس على تخصيص أربع قطع أراضٍ بمحافظة قنا لصالح وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي، لإقامة مشروعات خدمية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، تشمل مجمعًا طبيًا ووحدات طب أسرة ومركزًا لتنمية الأسرة والطفولة، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي قطاع التعدين، أقر مجلس الوزراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، تضمنت تنظيم إجراءات التراخيص، وتوسيع دور هيئة الثروة المعدنية، والسماح بإنشاء شركات متخصصة في أنشطة البحث والاستغلال داخل وخارج مصر، مع وضع ضوابط واضحة لحماية المناطق الحيوية.
وعلى صعيد القطاع الصحي، وافق المجلس على نقل عدد من الأصول العلاجية إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية في محافظات أسوان والأقصر والإسماعيلية، تمهيدًا لإدماجها في منظومة التأمين الصحي الشامل، مع رفع كفاءتها خلال ثلاث سنوات.

كما اعتمد المجلس قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، واستعرض نسب تنفيذها التي بلغت 91%، موجهًا بسرعة الانتهاء من القرارات المتبقية.

وفي إطار تطوير النقل النهري، تمت الموافقة على التعاقد مع شركة نمساوية لتنفيذ مشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل، بما يعزز سلامة الملاحة ويحد من الحوادث، إلى جانب دعم السياحة النيلية.

وفي ملف السياحة، وافق المجلس على استخدام المبلغ المتبقي من مبادرة التمويل البالغة 50 مليار جنيه لدعم القطاع، مع إعادة فتح باب التقديم بشكل استثنائي للمشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية.

كما شملت القرارات دعم صناعة السيارات من خلال حوافز جديدة، وإدراج صادرات السيارات ضمن برامج رد الأعباء التصديرية، إلى جانب دراسة إدخال السيارات الهجين والكهربائية ضمن برامج التحفيز.

وفي قطاع الطاقة، وافق المجلس على تقليص مدد تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، لتسريع وتيرة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وتؤكد هذه القرارات توجه الحكومة نحو تعزيز التنمية الشاملة، ودعم الاستثمار، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.