قرارات مهمة من الحكومة..مد الدورة النقابية وتطوير الصحة والتعدين ودعم السياحة والسيارات

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه التسعين اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة من القرارات المهمة التي تمس قطاعات متعددة، أبرزها العمل النقابي، والصحة، والاستثمار، والطاقة، والسياحة.

حزم قرارات الحكومة 

في مقدمة القرارات، وافق المجلس على مشروع قانون بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية لمدة 6 أشهر، مع إجراء الانتخابات خلال هذه الفترة وقبل انتهائها بـ60 يومًا على الأقل. 

كما تضمن التعديل زيادة مدة الدورة النقابية إلى 5 سنوات بدءًا من الدورات المقبلة، في خطوة تهدف لتعزيز استقرار العمل النقابي وتمكين القيادات.

وفي قطاع التنمية، وافق المجلس على تخصيص 4 قطع أراضٍ بمحافظة قنا لصالح وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي، لإقامة مشروعات خدمية ضمن مبادرة “حياة كريمة”، تشمل مجمعًا طبيًا ووحدات طب أسرة ومركزًا لتنمية الأسرة.

كما أقر المجلس تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، لتنظيم إجراءات التراخيص وضمان عدم تعارضها مع المناطق الحيوية كالمحميات والأراضي الأثرية، مع إتاحة التقديم إلكترونيًا عبر بوابة مصر للتعدين، وتحديد مدد واضحة للتراخيص.

وفي ملف الصحة، وافق المجلس على نقل عدد من الأصول العلاجية إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظات أسوان والأقصر والإسماعيلية، تمهيدًا لتشغيلها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، مع الحفاظ على حقوق العاملين بها.

كما اعتمد المجلس قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، مشيرًا إلى تنفيذ 91% من إجمالي القرارات الصادرة، مع توجيهات بسرعة إنهاء المتبقي.

وفي إطار تطوير النقل، وافق المجلس على التعاقد مع شركة نمساوية لتنفيذ مشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل، بهدف تأمين الملاحة النهرية باستخدام أنظمة إلكترونية حديثة تعمل على مدار الساعة.

وعلى صعيد دعم الاقتصاد، وافق المجلس على إعادة فتح منظومة البنك المركزي لتلقي طلبات استثنائية ضمن مبادرة دعم القطاع السياحي بقيمة 50 مليار جنيه، بهدف زيادة الطاقة الفندقية.

كما وافق على زيادة رأس مال الشركة المؤسسة لمؤسسة الجامعات الأوروبية في مصر، بما يدعم التوسع في التعليم الدولي داخل البلاد.

واستعرض المجلس خطة دعم صناعة السيارات، والتي تتضمن تحفيز التصنيع المحلي، ودراسة إدخال السيارات الهجينة والكهربائية ضمن برامج الحوافز، مع تشجيع الصناعات المغذية.

وفي خطوة لتعزيز الثقة الاقتصادية، وافق المجلس على التعاقد مع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية “موديز” و”فيتش”، مع استمرار التعاون مع “ستاندرد آند بورز”.
كما وافق على تقليص المدد الزمنية لإجراءات مشروعات الطاقة المتجددة، لتسريع تنفيذها وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

وتؤكد هذه القرارات توجه الدولة نحو تسريع وتيرة التنمية، وتحسين الخدمات، ودعم الاستثمار، وتعزيز كفاءة القطاعات الحيوية المختلفة.