القضاء الإسرائيلي يرفض طلب نتنياهو بتقليص حضوره في المحاكمة

رفضت المحكمة المركزية في تل أبيب طلباً تقدم به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتقليص مدة حضوره في جلسات محاكمته، بذريعة اعتبارات أمنية، مؤكدة استمرار الإجراءات القضائية وفق الجدول الزمني المحدد مسبقاً.

وجاء قرار الرفض في ساعات الليل، بحسب ما أوردته وسائل إعلام عبرية، من بينها القناة 12، التي أشارت إلى أن المحكمة لم ترَ مبرراً قانونياً لتعديل مواعيد الجلسات في هذه المرحلة من المحاكمة.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في المشهد السياسي الإسرائيلي، إذ يواجه نتنياهو اتهامات تتعلق بالفساد والرشوة وخيانة الأمانة، والتي قد تصل عقوباتها، في حال الإدانة، إلى السجن الفعلي وفق القانون الإسرائيلي.

وكان نتنياهو قد مثل أمام المحكمة للمرة الـ81 منذ بدء محاكمته عام 2020، في جلسة جاءت بعد انقطاع دام قرابة شهرين، تزامناً مع تصاعد التوترات الإقليمية عقب اندلاع الحرب مع إيران في 28 فبراير الماضي.

وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، كان من المقرر أن يمثل رئيس الوزراء أمام المحكمة مطلع الأسبوع، إلا أنه طلب تأجيل الجلسة لأسباب أمنية، قبل أن يعقد لاحقاً اجتماعات مرتبطة بالملفات العسكرية في لبنان.

وفي سياق متصل، أشارت صحيفة معاريف إلى أن نتنياهو يقترب من استكمال مرحلته الأساسية في الإدلاء بإفادته، والتي امتدت لعشرات الجلسات، مع بقاء جزء من الاستجواب المضاد الذي يجريه فريق الدفاع.

وأضافت الصحيفة أن جلسات رئيس الوزراء شهدت خلال الأسابيع الأخيرة عدة تأجيلات بطلب منه، خاصة منذ اندلاع التصعيد العسكري مع إيران، رغم استمرار عمل الجهاز القضائي في البلاد بشكل اعتيادي.

وتتمحور إحدى أبرز القضايا، المعروفة بـ”القضية 4000″، حول شبهات تتعلق بعلاقة بين نتنياهو ورجل الأعمال شاؤول إلوفيتش، المالك السابق لموقع “واللا” الإخباري، تتضمن اتهامات بتبادل مصالح وتوجيه تغطية إعلامية لصالح رئيس الحكومة وعائلته مقابل تسهيلات تنظيمية.