أحمد بدوي: الانتهاء من مشروع قانون تنظيم استخدام الأطفال لمواقع التواصل سبتمبر المقبل

كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد مشروع قانون تنظيم استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي تستهدف الانتهاء من الصيغة النهائية للتشريع ورفعها خلال شهر سبتمبر المقبل، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.

وأوضح بدوي أن اللجنة عقدت حتى الآن تسع جلسات تشاورية موسعة، شارك فيها ممثلو الوزارات والجهات الحكومية المعنية، إلى جانب خبراء في الاتصالات والأمن السيبراني وعلم نفس الطفل والتربية، فضلًا عن ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، بهدف الوصول إلى تشريع متوازن يواكب التطورات الرقمية ويحمي الأطفال من مخاطر الاستخدام غير الآمن للمنصات الإلكترونية.

جلسات تشاورية لصياغة مشروع القانون

وأشار رئيس لجنة الاتصالات إلى أن جميع المقترحات والتوصيات التي خرجت بها جلسات الحوار تم إحالتها إلى اللجنة المختصة لصياغة المشروع النهائي، مؤكدًا أن القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية الأطفال في الفضاء الرقمي، ومواكبة التطور التكنولوجي والمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال.

وأضاف أن التشريع يمثل إحدى الأولويات المهمة في ظل التوسع الكبير في استخدام الأطفال للمنصات الرقمية، وما يفرضه ذلك من ضرورة توفير إطار قانوني يضمن حماية حقوقهم ويعزز الاستخدام الآمن للتكنولوجيا.

ضوابط جديدة لحماية الأطفال على المنصات الرقمية

وأوضح بدوي أن مشروع القانون يتضمن مجموعة من الضوابط والإجراءات، في مقدمتها وضع حدود عمرية واضحة لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي، وإلزام الشركات المالكة لهذه المنصات بتطبيق آليات فعالة للتحقق من أعمار المستخدمين.

كما ينص المشروع على توفير أدوات للرقابة الأبوية تساعد الأسر في متابعة استخدام الأطفال للمنصات الرقمية، مع إلزام الشركات بحذف بيانات المستخدمين القُصّر، إلى جانب حظر توجيه الإعلانات المخصصة للأطفال عبر هذه المنصات.

بيئة رقمية أكثر أمانًا

وأكد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الهدف الأساسي من مشروع القانون هو بناء بيئة رقمية آمنة للأطفال، تضمن حمايتهم من المخاطر الإلكترونية، وتحافظ على حقوقهم، بالتوازي مع الاستفادة من التطور التكنولوجي وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال حماية النشء داخل الفضاء الرقمي.